اكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن القروض التى يجرى التفاوض بشأنها حاليا مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقى والتى تبلغ 4.7 مليار دولار تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وانها معمول حسابها مع البنك المركزى ووزارة المالية فيما يتعلق بكيفية سداد الأقساط. وتقوم الحكومة حاليا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على 3.2 مليار دولار، كما تتفاوض للحصول على مليار دولار من البنك الدولى ونصف مليار دولار من بنك التنمية الافريقى. واشارت الوزيرة الى ان المديونية الخارجية المصرية ستظل فى الحدود الآمنة حتى بعد الحصول على هذه القروض كما ستظل مصر كما هى فى التصنيف كدولة قليلة المديونية. وقالت ان الدين الخارجى فى المستوى الآمن تمامًا ولا يتعدى 15% من النتاتج القومى الاجمالى ولا يمثل خطورة على الجيل الحالى او الاجيال القادمة. واوضحت أن الحكومة استبقت إعداد البرنامج الوطنى باتخاذ إجراءات جادة منها إلغاء دعم الطاقة فى الصناعات كثيفة الطاقة، وترشيد الإنفاق الحكومى، وطرح الصكوك للمصريين فى الخارج، وتعظيم الموارد الأخرى مثل طرح أراضى متميزة للمغتربين المصريين فى الخارج واسترداد حق الدولة بالنسبة للأراضى التى بيعت بأسعار أقل من قيمتها خلال الفترة الماضية، وحل مشكلات المستثمرين .