أبوالنجا: الدين الخارجى فى المستوى الآمن ولا يمثل خطورة

أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن القروض التى يجرى التفاوض بشأنها مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقى والبالغ حجمها 4.7 مليار دولار تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى وتم دراستها مع البنك المركزى ووزارة المالية فى كيفية السداد ودفع الأقساط بحيث تظل المديونية الخارجية فى الحدود الآمنة وتظل مصر كما هى فى التصنيف كدولة قليلة المديونية.
وقالت أبو النجا فى مؤتمر صحفى عقب الإجتماع الوزارى الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أن الدين الخارجى فى المستوى الآمن تماما ولا يتعدى 15% من الناتج القومى الإجمالى ولايمثل خطورة على الجيل الحالى أو المستقبلى.
وأضافت أن القروض تتضمن حصول مصر على 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ومليار دولار من البنك الدولى و 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى مشيرة إلى أن الإجتماع الذى عقدته المجموعة الوزارية المصغرة أمس مع رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى وحضره وزيرا التخطيط والمالية ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة والشئون الأقتصادية يأتى فى اطار التنسيق والتشاور بين الحكومة ومجلس الشعب بشأن المشاورات مع صندوق النقد الدولى وباقى المؤسسات الدولية الأخرى.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد اجتماع مشترك بناء على توجيهات رئيس الوزراء مع رؤساء مجلس الشعب والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية للاتفاق على الخطوط العريضة للبرنامج الوطنى المصرى الذى سيطرح على مؤسسات المجتمع المدنى والرأى العام بمنتهى الشفافية والذى من أبرز ملامحه تحقيق العدالة الاجتماعية.
وذكرت أن البرنامج الوطنى يقوم على التوازن بين الشقين الاقتصادى وشق المؤشرات الاقتصادية ومنها ما يتعلق باقتصاد السوق المفتوح واطلاق المنافسة وتعظيم دور القطاع الخاص وقيادة عجلة التنمية فى الدولة, مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار العدالة الاجتماعية من وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة حقيقية وتوافر السلع الاستراتيجية بالسعر المناسب الذى تدعمه الدولة سواء فى مجال الطاقة "البوتاجاز" أو الأمن
الغذائى وأيضا الاسكان خاصة لمحدودى الدخل.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة إستبقت إعداد البرنامج الوطنى بإتخاذ إجراءات جادة منها إلغاء دعم الطاقة فى الصناعات كثيفة الطاقة وترشيد الإنفاق الحكومى وتعظيم الموارد الأخرى مثل طرح أراضى متميزة للمغتربين المصريين فى الخارج وإسترداد حق الدولة بالنسبة للأراضى التى بيعت بأسعار أقل من قيمتها خلال الفترة الماضية وحل مشاكل المستثمرين.
حضر الإجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية والإتصالات والمالية والرى والزراعة ورئيس هيئة الإستثمار.