أكد حزب الحرية والعدالة أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلي أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدا، ودعا إلى تشكيل حكومة توافق وطنى.وقال فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين : " مازالت مصر تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها". وأكد الحزب رفضه خطوات تطهير وزارة الداخلية ، مشيرا إلى أن الخطوات التى اتخذها وزير الداخلية لتطهير الوزارة من رجال وأتباع حبيب العادلي ونظام أمن الدولة المنحل لا تعبر عن حالة الغضب الجماهيري الجارفة من الأداء الأمني الذي يشهد تراجعا كل يوم. ورفض الحزب الإصرار الحكومي علي الاقتراض من البنك الدولي، ورأى أن البحث عن مسكنات لعلاج المشكلات الاقتصادية يثير العديد من علامات الاستفهام، وأشار إلى أنه سوف يتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع تم إعداده عن كيفية اختيار أعضاء هذه الجمعية،وأن المشروع المقترح يضمن تمثيل كل فئات واتجاهات الشعب المصري باعتبار أن الدستور هو ملك لكل الشعب ولذلك يجب وضعه من مختلف قطاعات الشعب المصري. وعلى الصعيد الاقليمى والدولى أشاد حزب الحرية والعدالة استجابة وزارة الخارجية المصرية لدعوته سحب السفير المصري من دمشق ردا علي المجازر الوحشية التي يرتكبها نظام الاسد ضد الشعب السوري ،مطالبا بتقدم وزارة الخارجية المصرية بمشروع قرار إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض الحصار علي النظام السوري وليس الشعب السوري.