الصين تكثف حملتها على المسؤولين الفاسدين في الخارج

قالت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأربعاء نقلا عن النائب العام إن بكين ستكثف حملتها على المسؤولين الفاسدين الذين هربوا إلى الخارج وستصادر الأصول غير المشروعة للهاربين في الخارج وتمنع من يشتبه في ارتكابهم مخالفات من مغادرة البلاد في اطار حملة واسعة لمكافحة الفساد.
ونقلت صحيفة تشاينا ديلي عن النائب العام تساو جيان مينغ قوله إن الصين "ستعمل بشكل وثيق مع الأجهزة القضائية في الخارج لتوسيع قنوات وإجراءات ملاحقة أولئك الذين فروا واستعادة المكاسب غير المشروعة."
ونقلت الصحيفة عن تساو قوله "بمجرد أن تكون الأدلة كافية سنشرع في إجراءات المصادرة وفقا للقانون."
وتصدت الصين لمشكلة "المسؤولين العراة" وهو تعبير يشير إلى موظفي الحكومة الذين يعيش أزواجهن أو زوجاتهم أو ابناؤهم جميعا في الخارج واستخدموا صلاتهم العائلية خارج البلاد لنقل الأصول بصورة غير قانونية أو لتجنب الخضوع للتحقيق.
وتتباين تقديرات الأكاديميين لعدد المسؤولين الصينيين وأفراد أسرهم الذين يحولون أصولا للخارج ويقول البعض إن العدد بلغ المليون في السنوات الخمس الماضية.
ونقلت تشاينا ديلي عن تساو ان البلاد استردت 10.14 مليار يوان (1.65 مليار دولار) في صورة "أموال قذرة" وممتلكات والقت القبض على 762 مشتبها به في قضايا فساد بالداخل أو الخارج العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الأمن العام ان هناك ما يربو على 500 صيني هارب من جرائم اقتصادية في الخارج معظمهم في الولايات المتحدة وكندا ودول جنوب شرق آسيا.
وجعل الرئيس الصيني شي جين بينغ من محاربة الفساد قضية محورية منذ توليه الرئاسة العام الماضي وحذر من أن الفساد يهدد بقاء الحزب الشيوعي.