تهم الفساد تلاحق المصرفيين في الصين

علي الرغم من الاستعدادات التي تجري علي قدم وساق في أوساط القطاع المصرفي الصيني استعدادا لخوض المنافسة الشرسة مع البنوك الأجنبية الوافدة بعد الموافقة للانضمان لمنظمة التجارة العالمية.
فإن فساد المسئولين بالبنوك مازال يضرب بجذوره في أعماق القطاع المصرفي الصيني فما إن يتم الانتهاء من التحقيق في احدي قضايا الفساد حتي يتم الكشف عن قضية أخري.
وبدا مدير أحد الفروع لبنك "أوف تشاينا" الذي يعد أحد البنوك الأربعة الكبري في الصين، علي قائمة المطلوبين للسلطات.
وتعد قضية مدير فرع بنك "أوف تشاينا" أحدث فضائح المسئولين بالبنوك الصينية ولم تكن آخرها بالطبع، وذلك علي الرغم من الجهود التي تبذل للارتقاء بهم إلي ساحة البنوك العالمية الكبري، وبينما تجري الاستعدادات لطرح اسم بنك "أوف تشاينا" للتداول في الأسواق الدولية، إذ بالاتهامات تلاحق المدير "جاو شان" مدير الفرع في منطقة "هاربن" بتهمة اختلاس مئات الملايين من اليوان من ودائع العملاء.
وقد سبق هذا الحدث الشائن صدمة لدي المشرعيين المحليين.
وأعربت اللجنة المنظمة لشئون البنوك في الصين عند بالغ أسفها ازاء حدوث انتهاكات اللوائح والقوانين في القطاع المصرفي وقالت إن هذه الخروقات تسفر عند فقدان وهروب رؤوس الأموال وتلحق خسائر فادحة.
ويري المراقبون أن فضيحة مدير منطقة "هاربن" يعكس بوضوح قصور النظام الداخلي لبنك "أوف تشاينا" خاصة والبنوك الصينية بوجه عام، وذلك علي الرغم من الافراط من الرقابة الشديدة علي البنوك الأجنبية الوافدة.
وتبذل الشرطة جهودا في البحث عن "جاو" مدير الفرع الذي يتوقع هروبه إلي الخارج.
وأحدثت هذه الفضيحة مشاكل عدة مع الشركات التي لها حسابات لديه وقامت بعض هذه الشركات برفع دعاوي قضائية ضد بنك "أوف تشاينا" بدعوي خسارتها "35" مليون دولار من الودائع وازاء هذا الوضع المتردي أعلن مسئولو البنك عن القيام بحملة مراجعة شاملة وبدء التحقيق مع المخالفين للوائح والقواعد المصرفية.
في حين أعلن متحدث باسم البنك أن المشاكل الحالية لا تؤثر في عملية الاقراض للعملاء وقال مسئول في فرع "هيسونج" أن النشاط يجري كالمعتاد.
علي الصعيد ذاته يواجه رئيس وحدة بنك "أوف تشاينا" في هونج كونج تقديمه للمحاكمة لارتكابه تهما تتعلق بالفساد المالي واختلاس أكثر من 41 مليون يوان.
وفي ابريل الماضي سلمت السلطات الفيدرالية الأمريكية إلي بكين أحد المديرين لفرع بنك "أوف تشاينا" حيث لعب دور "يوزين دونج" في اختلاس 485 مليون دولار أمريكي ترجع لعام 1990. وغالبا ما يعمد مرتكبو هذه الجرائم المالية إلي الهروب وعدم المثول أمام المحققين لمعرفة حقيقة ما حدث.
تجدر الاشارة أن وزارة التجارة الصينية أصدرت دراسة أفادت أن 000.4 من المسئولين المتهمين بجرائم الفساد فروا من البلاد بما يفوق 50 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشرين الماضية من ناحية اخري أشارت تقديرات وزارة الداخلية في الصين إلي أن "500" متهما بجرائم مالية واقتصادية مقيمون بالخارج.
وتبذل السلطات في بكين جهودا متواصلة لإرجاعهم إلي البلاد وذلك بالتعاون مع الحكومات الاجنبية.
وأشارت تقارير صدرت مؤخرا إلي أن تعاون السلطات الروسية مع السلطات في بكين أسفر عند إلقاء القبض علي مسئولين من معهد المالية الصيني الذين فروا من البلاد في نوفمبر الماضي بأكثر من 9 ملايين يوان.
وأشارت تقارير صحفية صينية أن السلطات الصينية تحاكم العديد من المسئولين لدي بنك التعمير الصيني في محافظة "جيلين" بسرقة 541 مليون يوان في أواخر 1980 وقد تم صرف هذه المبالغ في أعمال لا طائل من ورائها مثل القمار في الوقت ذاته صدر حكم بالسجن مدي الحياة علي مدير سابق لأحد فروع بنك التعمير الصيني وذلك لاختلاسه 110 ملايين يوان فيما ألقي القبض علي مسئولين حكوميين ومصرفيين في جنوب الصين بتهمة سرقة 1.4 مليار يوان من بنك الصين التجاري الصناعي.