رغم الإصلاحات الأخيرة ذي بانكر: تحديات كبيرة تواجه البنوك الأجنبية في الصين

كتب حسين عبدالفتاح: أعلنت الحكومة الصينية أن البنوك الأجنبية العاملة في الصين سيتم اعفاؤها من بعض الضرائب وفق القواعد المصرفية الجديدة وأكدت وزارة المالية الصينية أن البنوك الأجنبية ستعفي من ضرائب الأعمال والقيمة المضافة ودخل الشركات والدمغة والعمليات العقارية بالاضافة إلي ضرائب الاجازات. وتتمتع البنوك الأجنبية العاملة في الصين وفق إصلاحات القطاع المالي الصيني بمعاملة تفضيلية في الأمور المتعلقة بالضرائب والاعفاءات التي تمنح للبنوك المحلية. وتعني التغيرات الجديدة أن البنوك الأجنبية العاملة بالفعل بالصين يمكنها تقديم الخدمات المصرفية باليوان للعملاء المحللين الأمر الذي يضعها علي قدم المساواة مع البنوك المحلية. وأقدمت الصين علي اقرار هذه القواعد الجديدة لاثبات تعهدها أمام منظمة التجارة العالمية بفتح أسواق خدماتها المالية أمام البنوك الأجنبية. ويري المراقبون أنه علي الرغم من ترحيب الصناعة المصرفية العالمية بالاصلاحات التي أدخلتها بكين علي القطاع المصرفي إلا أن بعض الخبراء يرون أن رفع الحد الأدني من رأس المال ربما يدفع البنوك الأجنبية لخوض صراع للحصول علي موطئ قدم في السوق الصيني بينما تستطيع البنوك الكبري فقط المنافسة مع البنوك المحلية التي تديرها الدولة وأقامت بالفعل شبكة من آلاف الفروع البنكية. وحسب القواعد المصرفية الجديدة التي أقرتها بكين يتعين علي البنك الأجنبي الذي يريد أن يعمل ضمن النظام المصرفي المحلي رفع الحد الأدني لرأسماله إلي مليار يوان أو ما يعادل 127 مليون دولار ليتمكن من الدخول إلي سوق الخدمات المالية بشكل كامل. وأما البنوك التي لا ترغب أن تكون ضمن النظام المصرفي المحلي فيجب أن تحتفظ بحد أدني من الودائع قدره مليون يوان مما يمنعها من الوصول إلي أصحاب الثروات في الصين كما لا يسمح لها الدخول إلي أنشطة بطاقات الائتمان. من جانبها قالت مجلة ذي بانكر البريطانية إن قيام الصين بتخفيف القيود علي عمل البنوك الدولية الوافدة دون فتح شبكة فروع جديدة في المدن الصينية الكبري لا يمثل فرصة كبيرة لتلك البنوك. وأشارت إلي أن البنوك الصينية خلال السنوات القليلة الماضية شهدت أكبر عملية إعادة هيكلة والتي بدأت بإعادة "الرسملة" وتحويل إدارة القروض المتعثرة إلي شركات متخصصة في إدارة الأصول وبذلك تمكنت غالبية البنوك الصينية الرئيسية من تحسين معدل كفاءة رأس المال بما يتوافق مع المعايير الدولية الأمر الذي أدي إلي قدوم مستثمرين أجانب وطرح حصة من أسهم البنوك في البورصات مثل بنك الصناعي التجاري بعد طرحه الأخير حيث أصبح أحد أكبر خمسة بنوك في العالم من ناحية القيمة السوقية. وأشادت المجلة البريطانية بجهود الصين في إصلاح النظام الاشرافي حيث أنشأت الصين لجنة تنظيم عمل البنوك الصينية عام 2003 وعززت من دور بنك الشعب الصيني والمركزي باعتباره حارس السياسة النقدية. وتقول ذي بانكر: يوجد سوء فهم حول دخول البنوك الأجنبية إلي السوق الصيني كما أن الحكومة تضع شروطاً تعجيزية أمام البنوك الوافدة لتقديم الخدمات المالية بشكل كامل للمواطنين وتري المجلة أن بعض الدول التي يعمل بها بنك HSBC مثل البرازيل المكسيك استراليا ماليزيا تضع مثل هذه الشروط من قبل رفع الحد الأدني لرأس المال. وتضيف أن دخول البنوك الأجنبية في منظومة النظام المصرفي المحلي يعد تطوراً ايجابياً للنظام المالي الصيني بشكل عام حيث يشجع المنافسة الاصلاح الابتكار في القطاع المصرفي. وتستطرد ذي بانكر قائلة: تسود حالة سوء فهم حول ما إذا كانت البنوك الأجنبية ستكون قادرة علي إقامة شبكة فروع للتجزئة المصرفية عبر الصين وتؤكد ذي بانكر عدم قدرة البنوك الأجنبية علي ذلك. وتوضح أن نتيجة عملية الاصلاح الأخيرة أصبحت البنوك المحلية منافسة بشكل فعال وتمتلك شبكة توزيع هائلة معرفة محلية قوية قاعدة عملاء كاسحة التي يصعب استبدالها وتشير المجلة في هذا الصدد إلي أن البنك الصناعي التجاري لديه 20 ألف فرع بينما إجمالي نوافذ البنوك الأجنبية في الصين 200 منفذ وتستحوذ البنوك الأجنبية علي 9.1% من أصول القطاع المصرفي. وتقول ذي بانكر إن البنوك الأجنبية لديها فرص مهمة في السوق الصيني ويمكن تحقيقها إذا أنشأوا أنشطتهم بالوسائل التي تمنحها مميزات تنافسية متواصلة أو بشكل متجدد. وتري بانكر أن الساحة المصرفية بالصين تحمل تحديات للبنوك المحلية والدولية علي حد سواء وتتمثل في شدة المنافسة والحاجة إلي استمرار تحسين الحوكمة بالاضافة إلي نقص الكوادر المصرفية المدربة والتي تعد مشكلة لأي سوق ينمو سريعا مثل السوق الصيني وحسب ذي بانكر فإن السلطات الصينية تعي هذه التحديات جيدا وتدير عملية الاصلاح بمهارة عالية وتصميم وتعرب المجلة البريطانية عن ثقتها في أن النظام المالي بالصين سيكون قويا وأكثر فعالية في دعم التنمية الاقتصادية.