وزير النفط الليبي يدعو مسئولي بلاده إلى تقديم مصلحة وطنهم وعدم السماح بأي مظاهر للفساد

حث وزير النفط والغاز الليبي المكلف عمر الشكماك كل مسئول ليبيا أن يقدم مصلحة بلاده ويسعى بكل وقته وجهده لعدم السماح بأي مظاهر للفساد، والسعي في ايجاد تفعيل قرارات على أرض الواقع لتحقيق أهداف ثورة" 17 فبراير".
وأضاف الشكماك - في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط بطرابلس - أن "الإجراءات المتخذة للناقلات التي تحاول تهريب النفط تعود إلى وزارة الدفاع، ودورنا كوزارة نفط يقتصر على الاستكشاف والإنتاج والتطوير وتنفيذ المشروعات ومن ثم تحقيق الإيرادات للدولة، ولا يمكن لنا التدخل في إي دور عسكري ولا تتبعنا أي جهة تحمل السلاح".
وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان قد صرح أمس بأن النائب العام الليبي أصدر قرارا بمحاصرة واستخدام القوة مع سفينة ترفع علم كوريا الشمالية وتقف بميناء "سدرة الليبي" لتحميل نفط بطريقة غير مشروعة.
وحول استقالة بعض الوزراء من بينهم وزير النفط وصدور قرار من مجلس الوزراء بتكليف وكلاء الوزارات بتسهيل أعمال الوزارة ، قال الشكماك إن قرار تكليف بعض وكلاء الوزارات بتسهيل أعمال الوزارات قرار موضوعي، لآن الوكيل في كل وزارة لديه معايشة يومية ودراية بطبيعة النشاط، حتى لا تكون هناك آثار حادة وسلبية لخروج الوزير المفاجئ، وهي فترة انتقالية قد تطول أو تقصرولكن المقصود هو تسيير أعمال الوزارة لحين تعيين وزير آخر.
وأضاف أن استقالة وزير النفط رؤية خاصة له ولحزبه الذي ينتمي له وهو حزب العدالة والبناء، وأوضح إنه "لا شك أن هناك اخفاقا في عدة جوانب، في مقدمتها الملف الأمني وله اثار سلبية على مستوى المواطنين بكل المفاهيم ، ولكن الاستقالة ليست هي العلاج ، وقد دعوته أن يعدل عن هذا الامر ولكنه كان مؤيدا لموقف حزبه".
وفيما يتعلق بأقتراب إعداد ميزانية البلاد والتي تعتمد على حجم ايرادات النفط المنخفضة جراء الإعتصامات بالموانئ النفطية.. أشار وكيل وزارة النفط المكلف بتسيير أعمال الوزارة عمر الشكماك ، إلي أن قطاع النفط والغاز هو المصدر الرئيسي لتموين الميزانية ، لافتا أنه لو قلنا جدلا 95% من تمويل الميزانية من ايرادات قطاع النفط فان 5% من الايرادات السيادية الأخرى غير مفعلة، لا رسوم جمارك ولاضرائب ولا نشاط ولا قطاع خاص، وبالتالي نحن ليس لدينا الا الإيرادات النفطية التى إذا تأثرت بالطبع ستؤثر على حياة المواطن.
وأضاف أنه خلال الستة أشهر الأولى عام 2013 الامور طبيعية ولا يوجد أعتصامات بالموانئ، فكان معدل الإنتاج مليونا و400 برميل يوميا حتى نهاية شهريونيو 2013، وكانت الإيرادات الفعلية تفوق الإيرادات المقدرة حوالي 100 مليون دولار يوميا ، منوها بأن الوزارة حققت فائض ايرادات أكثر من 3 مليارات دولار.
وأوضح أنه مع بداية شهر يوليو 2013 انخفضت الإيرادات الفعلية وقل الانتاج إلي 230 الف برميل وصل إلي 600 الف برميل ، وعاد مرة أخرى إلى 230 الف برميل بسبب الإعتصامات بحقل "الشرارة" ما أدى إلي تغيرات سلبية في الإيرادات الفعلية مقارنة بالأيردات التقديرية التي أقيمت عليها ميزانية النصف الثاني لسنة 2013 بعجز قدره 8 مليارات دولار اي مايعادل حوالي حدود 11 مليار دينار ليبي.
وتابع قائلآ: عندما نبدأ عام 2014 بنفس المفهوم الإيردات التقديرية التي قدمت عليها الميزانية في حدود 3 مليارات و800 مليون والإيردات الفعلية اقل من 800 مليون، هذا يعني أن الفارق بنسبة 85 % يعني حققنا 16 % من الإيردات المقدرة وبالتالي عندما نريد أن نتحدث عن الافاق نكتفي بهذه المؤشرات الرقمية الصعبة.
ولفت إلي أن ميزانية بلاده على الأبواب تعد وما يحدث بمواقع إنتاج النفط يؤثر سلبيا بالعجز في الإيرادات ، وبالتالي كل المسؤولين في وزارة المالية باعتبارها المسؤولة عن توفير الإيرادات وتوزيعها ، ومصرف ليبيا المركزي وهو الجهاز التنفيذي الذي له علاقة أو اختصاصاته السياسة النقدية، ووزارة النفط مصدر الإيرادات الرئيسية، هذه الاطراف الثلاثة ووزارة التخطيط في دائرة مغلقة واستعدادات مكثفة من أجل كيفية إعداد ميزانية البلاد وسط إنخفاضات ايرادات النفط.
وقال إننا نسحب بتسهيلات ائتمانية بموافقة وزارات المالية والنفط ومصرف ليبيا المركزي ، وباعتماد رئيس مجلس الوزراء وبموافقة المؤتمر الوطني العام ، متسائلا كيف نكون دولة نفطية مصدرة للنفط، ونقوم بالسحب بالدين، ما سيؤدي بالطبع الي آثار سلبية ستؤثر في مرتبات الشعب الليبي ومصروفات العلاج والادوية.
وحول شروط المعتصمين بمواقع إنتاج النفط وهل تم التحاور معهم من قبل الوزارة حول مطالبهم ؟ بين الشكماك أن"اختصاصاتنا كوزارة النفط تقتصر على التشغيل والإدارة فقط وما عدا ذلك فليس من اختصاصنا " ، وأضاف أننا " لم نجلس مع المتسببين في إقفال المواني النفطية، ولكن ما وصل إلينا عبر رسائلهم في وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية ، أن لديهم بعض المآخذ منها أن قطاع النفط يعاني من الفساد الإداري والتهريب بسبب غياب العدادات، مع العلم بأننا قمنا بتشكيل لجنة تحقيق ولم تقدم لنا أي دليل أو مستند على صحة إدعائهم ، إضافة إلى اعتراضهم على هيكلية تنظيمهم وإدارتهم ، كما أن لديهم مواقف سياسية.
وشدد الشكماك على "حق أي ليبي أو مجموعة طرح تطلعاتها ولكن بالطرق المناسبة والقنوات الصحيحة وبطريقة حضارية بدون تضرر أي مرفق حيوي يؤثر على الليبيين".