ردود أفعال المسئولين الليبيين حول تسلم الحكومة الساعدي القذافي من النيجر

بدأت الحكومة الليبية منذ فترة ليست بالقصيرة، السعي لدى الدول التي يقيم بها المسئولون بالنظام الليبي السابق من أجل استلامهم ومحاكمتهم على ما أرتكبوه خلال ثورة 17 فبراير وما قبلها، من جرائم فساد واختلاسات وقتل للثوار.
وفي هذا السياق، تسلمت السلطات الليبية من النيجر في ساعة مبكرة من صباح اليوم /الخميس/ الساعدي القذافي، نجل العقيد معمر القذافي.
وتعهدت الحكومة وفقا لما نشرته على موقعها الإلكتروني ب"التزامها معاملة المتهم وفق أسس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء".
وكان الساعدي قد فر في سبتمبر 2011 إلى النيجر التي منحته سطاتها حق اللجوء "لأسباب إنسانية"، قبل شهر من مقتل والده وسقوط نظامه.
وقال عتمان الفلالي المسئول الإعلامي بسجن الهضبة الليبي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مؤسسة الإصلاح والتأهيل "الهضية" التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل تسلمت الساعدي القذافي أبرز المطلوبين للعدالة.
وأضاف أن الساعدي خضع فور تسلمه للكشف الشامل من قبل اللجنة الطبية المختصة لينضم إلى بقية الموقوفين داخل المؤسسة بأمر النائب العام، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تمكن النيابة العامة من مباشرة التحقيق معه.
من جانبها، وجهت الحكومة الليبية المؤقتة -في بيان- الشكر لرئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو والحكومة والشعب النيجيري على تعاونهم في تسليم الساعدي القذافي الي السلطات الليبية، مؤكدة استمرار جهودها في المطالبة بتسليم كافة من أجرم في حق الشعب الليبي، وأن المتهم سيلقى المعاملة والضمانات القانونية التي تكفل محاكمة عادلة وفقا للقانون.
فيما هنأت رئاسة المؤتمر الوطني العام الشعب الليبي، وأسر الشهداء والمفقودين باستلام المتهم الساعدي القذافي من قبل النائب العام وإيداعه أحد سجون الدولة الليبية تحت حراسة الشرطة القضائية.
وأكد مكتب النائب العام، اتخاذ الإجراءات الأولية كافة فيما يتعلق بفتح ملف التحقيق مع المتهم الساعدي القذافي، أبرز المطلوبين للعدالة، والمتهم بالدعم والتورط في قمع ثورة السابع عشر من فبراير، فور تسلمه من قبل النيجر، وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور إن الساعدي القذافي متهم بعدة قضايا جنائية، لارتباطه بالقضية رقم (630/2012) ذات الصلة بمتهمين آخرين صدرت بحقهم بطاقات حمراء من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" بعد حرب التحرير عام 2011.
وأضاف أن عددا من أبرز المتهمين في القضية المشار إليها، تم جلبهم واستعادتهم من الخارج خلال السنوات الماضية، وبدأت جلسات محاكمتهم، ومنهم: البغدادي المحمودي من تونس، وعبد الله السنوسي من موريتانيا، وعبد الله منصور من النيجر، وآخرون هم الآن تحت حماية جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بأمر من النائب العام.
بدوره، أكد عضو المؤتمر الوطني الليبي العام عبدالرحمن السويحلي أن تسليم الساعدي القذافي للسلطات الليبية سيساعد كثيرا على استقرار وتوفير الأمن في ليبيا، معربا عن شكره وتقديره للنيجر حكومة وشعبا على هذه الخطوة التي اتخذتها لصالح الشعب الليبي والتي ستساعد على تحقيق العدالة والقصاص ممن كان سببا في الاستبداد وقتل الأبرياء.
وتتهم السلطات الليبية الساعدي -الابن الثالث للعقيد الراحل معمر القذافي- بالاستيلاء على أملاك بالقوة حين كان يدير جامعة كرة القدم الليبية، وأصدرت الشرطة الدولية "إنتربول" بحقه "مذكرة حمراء" لتطلب من أعضائها ال188 توقيفه.
وفي منتصف فبراير الماضي، تسلمت ليبيا من النيجر مسؤول ملف الإعلام في النظام السابق، عبدالله منصور، بعد أيام قليلة من القبض عليه، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، الذي أوضح أن منصور "وضع تحت إمرة النائب العام، وسيتم التعامل معه وفق مقتضيات القوانين المحلية والدولية".
وكانت الحكومة الليبية قد أرسلت وفدا إلى النيجر لحثها على تسليم الساعدي وعدد من المسؤولين العسكريين التابعين للنظام السابق.