أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن موضوع إصدار الرخصة الموحدة يسير فى طريقه الطبيعى، وأن الوزارة لن تتعرض لضغوظ تثنيها عن تحقيق مصلحة المستهلك والعدالة فى السوق. وقال المصدر إن موضوع الرخصة الموحدة للاتصالات مطروح أمام مجلس الوزراء لإقراره وسيتم ذلك قريبًا و"قد يكون خلال أسابيع". كانت شركة فودافون العالمية قد لوحت أمس باللجوء للتحكيم الدولى فى حالة عدم تلقيها "رد رسمى" من الحكومة المصرية حول القضايا العالقة فى شأن الرخصة الموحدة. وأعربت الشركة عن مخاوفها وقلقها من اتجاه الحكومة المصرية لإصدار رخصة موحدة للمحمول بالشكل المقترح حاليا فى السوق المصرية، دون حل للمشاكل العالقة فى هذا الصدد. كانت المجموعة الوزارية الاقتصادية قد وافقت على مشروع الرخصة الموحدة ضمن خطة لتطوير قطاع الاتصالات قدمها وزير الاتصالات وأحال الأمر لمجلس الوزراء منذ أسابيع قبل استقالة حكومة الببلاوى، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وأكد وزير الاتصالات أن إصدار الرخصة الموحدة ضمن مهمام وزارته وبموجب الرخصة الموحدة يكون من حق المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول كما يكون من حق شركات المحمول تقديم خدمة الثابت، وترحب الشركة المصرية للاتصالات بالرخصة على اعتبار أنها تحقق لها المنافسة العادلة مع شركات المحمول بينما تعترض شركات المحمول على طرحها حاليًا.