النيابة العامة بتركيا تطالب برفع الحصانة عن 4 وزراء سابقين للاشتباه في تورطهم في فضيحة الفساد

أحال وكيل المدعي العام الجمهوري لمدينة اسطنبول ، علي جنكيز حجي عثمان أوغلو ، مذكرات قانونية لوزارة العدل ومنها للبرلمان التركي ، تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء الأربعة السابقين وزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان ، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي آغمن باغش ، ووزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار – للاشتباه في تورطهم في فضيحة الفساد والرشاوى التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي.
وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم الأربعاء أن عثمان أوغلو أكمل النقص في المذكرات القانونية المعدة مسبقا والتي سبق وأعادتها وزارة العدل بحجة استكمال النقص في المذكرات قبل إجراء التحقيقات اللازمة حول مزاعم فضيحة الفساد والرشاوى.
وأكدت الصحيفة أن مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية ، ذكرت أن هذا التطور هو أحد الموضوعات السلبية التي ستخفض من شعبية الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية القادمة ولذلك وجه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعليمات إلى وزير العدل بكير بوزداغ لتسلم المذكرات وإحالتها لرئاسة البرلمان لعدم إتاحة الفرصة لانتقاد أحزاب المعارضة موقف الحكومة تجاه قضايا الفساد.