انطلاق فعاليات الدورة الثانية السنوية للمجلس الوطني ال12 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

انطلقت اليوم "الاثنين"،بقاعة الشعب الكبري بالعاصمة الصينية بكين، فعاليات الدورة الثانية للمجلس الوطني ال12 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أكبر هيئة تشريعية فى الصين، والتي تضم عقد جلستين كاملتين لكل من المجلس الوطني للجنة الدائمة للمؤتمر الاستشاري والمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، وتستمر فعاليات الدورة حتي 12 مارس الجاري.
وخلال الجلسة الافتتاحية التى حضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة الحكومة والحزب الشيوعي الصيني، قدم رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يوى تشنغ شنغ تقريرا حول العمل الذي قامت به اللجنة الدائمة خلال العام الماضي، حيث استمع المستشارون السياسيون الصينيون لتقرير بشأن شئون الدولة، وناقشوا معه بعض التفاصيل بالإضافة لعرض تقرير حول عمل المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى والمتعلق بما تحقق من نتائج منذ الجلسة السنوية الماضية.
وفي بداية فعاليات الافتتاح، وقف جميع الحدور دقيقة حدادا على أرواح الضحايا الذين قضوا خلال أحداث العنف الإرهابية التى وقعت في محطة سكك حديد كونمينغ جنوب غرب الصين وقبلها بالميدان السماوي "تيان ان مين"، مؤكدين دعم المجلس الوطني الصيني لكافة الإجراءات والتدابير التى تتخذها الحكومة الصينية لوقف الإرهاب وتجفيف منابعه.
وفى الوقت الذي كشفت خلاله الصين عن خطة إصلاحات ضخمة خلال نوفمبر من العام الماضي لانعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يتجه اهتمام العالم حاليا نحو الصين لما ستتمخض عنه جلستا الجهاز الاستشاري السياسي فى الصين لتحقيق وعود إصلاحية واسعة النطاق تم إعلانها خلال الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني التى عقدت في نوفمبر من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تعلن قرارات مستقبلية لتطوير المناطق الفقيرة فى الصين اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة ودفع عملية الحضرنة وتنظيم توزيع الموارد والقضاء على التلوث الضبابي، والقضاء على الفساد وتحسين معيشة الشعب والحفاظ على الاستقرار وتناغم المجتمع، والارتقاء بالمناطق الفقيرة خاصة التى تعاني اضطرابات كشنجيانغ وشانشي وغيرها، إضافة لإطلاق النسخة الجديدة من تطوير السوق الصيني وهو الأمر الذى لا يهم أكثر من مليار و300 مليون مواطن صيني فحسب وإنما الشعوب في كافة أنحاء العالم، حيث تشمل خطة الإصلاح بشكل رئيسى تأكيد الصين التزامها بإقامة نظام سوق موحد لكن منفتح وأيضا منظم وتنافسي.
وتعهدت الصين بأن اللاعبين فى هذا السوق من جميع القطاعات سيكونوا قادرين على الدخول بشكل متكافىء ومشروع للمجالات غير المدرجة على القوائم السلبية، إلى جانب إلغاء الحماية المحلية والسياسات التفضيلية غير المشروعة والاحتكار.
وعبر تحقيق أفضل نتائج من الاقتصاد المدفوع بالسوق، ستطلق الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم العنان لفرص جديدة للاعبين فى السوق في كافة أنحاء العالم، حيث أكد هو جيان قوه رئيس الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي إنه طالما أن الصين تتمتع بتنمية اقتصادية صحية وسليمة، فإن العالم لن يسقط في أزمة اقتصادية خطيرة للغاية.
وعلاوة على ذلك، فقد تعهدت الصين بتقليل الحد الأدنى لبداية الاستثمارات وتبسيط دخول المستثمرين الأجانب لسوقها، وجعل سياستها الاستثمارية مستقرة وشفافة ومتوقعة، كما قررت في خطوة جريئة، بتنفيذ انفتاح أكبر فى صناعة المال وتطوير آليات تشكيل سعر الصرف للرنمينبى على أساس السوق وتسريع تحرير نسبة الفائدة وتحويل حساب رأس المال.