مستخدمون للإنترنت يسددون اشتراكاتهم بالعملات المعدنية احتجاجا على سوء الخدمة

استعان مستخدمون للانترنت في مصر يشعرون بالسخط ازاء ما يصفونه بسوء الخدمة بوسيلة جديدة للاحتجاج وهي دفع اشتراكهم على صورة "فكة" أي بعملات معدنية من فئات صغيرة للتأثير على حركة التحصيل في الشركات المقدمة للخدمة في البلد الذي يصل عدد مستخدمي الانترنت فيه إلى أكثر من 38 مليونا.
ويدعو المشاركون في الحملة التي يطلق عليها "ثورة الانترنت" وظهرت على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج على ما يعتبرونه "جشع واستغلال شركات الانترنت للعملاء وسوء وبطء الخدمة وسوء خدمة العملاء".
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر طلب مؤخرا من شركات خدمات الانترنت تقوية ورفع كفاءة الشبكات الخاصة بها بعد "تدني الخدمات في الفترات الأخيرة ببعض المناطق" بحسب بيان للجهاز.
ونشرت حملة "ثورة الانترنت" صورا وتسجيلات مصورة لمستخدمين يسددون فواتير الانترنت بمئات أو آلاف العملات المعدنية خاصة من فئتي الربع والنصف جنيه.
ونشر أحد المشاركين في الحملة صورة تظهر حوالي ألف جنيه (نحو 143 دولارا) على هيئة عملات معدنية من اجمالي 2500 جنيه ينوي سدادها لاحدى شركات الانترنت وكتب أعلى الصورة "هنخلي (سوف نجعل) التحصيل بطيئا زي النت (مثل الانترنت) بتاعكم."
كما نشرت الحملة تسجيلات مصورة قالت إنها لمشاركين اخرين يقومون بسداد الفواتير باستخدام العملات المعدنية.
وقال مشارك في الحملة "ده هيخليهم يشدوا في شعرهم... التداول بها صعب جدا.. تخيل مليون جنيه بس كوينز (عملات معدنية) دول عاوزين تريلة (شاحنة) تنقلهم."
وقال أحمد عبد النبي منسق الحملة لرويترز عندما سئل عن موقف شركات الانترنت من الحملة وما اذا كانت اتخذت أي اجراء قانوني ضدها "لا مفيش حاجه لاننا ماشيين قانوني."
وأضاف عبد النبي في إشارة إلى اتساع نطاق التأييد للحملة "مدى الاستجابة واضح جدا.. في خلال اسبوع وصل عدد المنضمين الى صفحة الحملة على فيسبوك إلى 400 الف بعد ما كانت 21 الفا."
وتؤكد الحملة انها ليست صاحبة توجه سياسي وتقول "لا ولم ولن ننتمي لأي تيار سياسي... هدفنا نحسن خدمة الانترنت."
ووصل عدد مستخدمي الانترنت في مصر في ديسمبر كانون الأول إلى 38.75 مليون مستخدم وفقا لاحدث احصاء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من شركات الانترنت بخصوص الحملة.
ويتراوح سعر خدمة الانترنت بسرعة التحميل (8 جيجا بايت) بين 70 إلى 75 جنيها شهريا.