العفو الدولية تطالب بإسقاط التهم عن سياسيين ليبيين يواجهان عقوبة الإعدام

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستى" السلطات الليبية إلى إسقاط التهم فورا عن اثنين من السياسيين الليبيين اللذين يواجهان عقوبة الإعدام بسبب نشر رسم كرتوني يعد مسيئا للإسلام ، حيث من المقرر أن يصدر الحكم بحقهما غدا الأحد.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة – في تصريح بثته المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - "إنه لأمر يبعث على الصدمة أن شخصيتين سياسيتين ربما تواجهان الإعدام رمياً بالرصاص بسبب رسم ساخر نُشر في ملصق لحملة انتخابية لا يجوز أن يُحاكم أحد من أجل حرية التعبير عن آرائه علناً - مهما بدت تلك الآراء مسيئة بالنسبة لآخرين".
وأضاف بقوله "إن الليبيين يجب أن يكونوا أحراراً في التعبير عن آرائهم ، بغض النظرعما إذا كان تعبيرهم شفوياً أو في ملصق أو قصيدة أو مقال في جريدة وإن من غير المعقول أن يُعتبر ذلك جريمة يعاقَب عليها بالإعدام".
وأوضح بومدوحة أن "التهم الموجهة إليهما غير معقولة، فالملصق لا يتضمن أي إشارة إلى الدين. وإن عدم إسقاط التهم منذ البداية إنما يرسل رسالة مخيفة مفادها أن حرية التعبير في ليبيا تتعرض لتهديد خطير."
وأكد أن "ليبيا تمر بمفترق طرق حرج ، إذ أنه حال انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، فإنه سيقع على عاتقها مسؤولية ضمان حرية التعبير وتضمين حقوق المرأة وغيرها من مبادئ حقوق الإنسان في الدستور الجديد بهدف منع محاولات تقييد الحريات في المستقبل".
ودعا بومدوحة إلى ضرورة مراجعة القوانين الليبية مراجعة جذرية لتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي إلغاء أية مواد تنص على عقوبة الإعدام وتجريم حرية التعبير فوراً.
تجدر الإشارة إلى أن علي التكبالي، منسق الدائرة السياسية والمسئول عن الحملات الانتخابية في الحزب الوطني الليبي ، وفتحي صقر ، الأمين العام للحزب، يواجهان عدة تهم تشمل الإساءة للإسلام والسعي للفرقة ، لاستخدامهما ملصقات اعتبرت مسيئة للإسلام أثناء حملة 2012 لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام .. وقد تصل العقوبة الى حد الإعدام.