رئيس الوزراء الأسبق: لا يمكن تحقيق تنمية شاملة بدون تفعيل دور القطاع الخاص.. ومطلوب إجراءات عاجلة للنهوض بالاستثمار

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن تحقيق تنمية فعلية وشاملة يستوجب تفعيل دور القطاع الخاص بحيث يسير جنبا إلى جنب مع دور الدولة، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة لم تول ملف التشريعات الخاصة بدفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وإصلاح الجهاز الإدارى الأهمية الكافية، وهو ما يعيق حركة الاستثمار بشكل عام.
وقال لطفى، فى حوار بالصور والفيديو ل"صدى البلد"، إنه أعد خلال فترة رئاسته للحكومة برنامجا للإصلاح المالى والاقتصادى، ولكن نظرا للمدة القصيرة التى أمضاها فى منصبه والتى لم تزد على عام ونصف العام لم يتمكن من تنفيذه كاملا، وكان يركز فى مجمله على إدخال إصلاحات جوهرية تخدم حركة الاقتصاد والتجارة، لافتا إلى ضرورة تبنى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لسياسات واضحة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق داخل الجهاز الحكومى ودمج الوزارات التى تعمل تحت مظلة وتخصص واحد.
وأضاف رئيس وزراء مصر الأسبق أن دور القطاع الخاص مهم وضرورى، وأنه مع تقديم تسهيلات لتفعيل هذا الدور مع وجود منظومة للرقابة لمنع أى محاولات احتكارية، بالإضافة إلى الإعلاء من دور الأجهزة المعنية، ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، وفى المقابل تهتم الدولة بتطوير منظومة الخدمات وتطوير الجهاز الإدارى للحد من الروتين الذى يعد أحد أهم المعوقات أمام الاستثمار ويقلل من فرص مصر التنافسية فى جذب استثمارات جديدة.
ولفت لطفى إلى أن تصوره لدور الدولة ينبغى أن يكون من خلال الاهتمام بأن يكون لدينا جيش قوى وجهاز شرطة قوى أيضا مع الاهتمام بالقطاع الخدمى والرقابى وتنشيط القطاعات الاستراتيجية الأخرى.
وأشار إلى أنه ورغم التحديات التى تواجهها حكومة المهندس إبراهيم محلب، إلا أنه متفائل برئيس الوزراء الجديد على خلفية معرفته الشخصية به وإعلائه للجانب العلمى فى التعامل مع مختلف القضايا والموضوعات، وهذا من شأنه السير بخطوات جادة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى المنشود.