أكد الخبير الاقتصادى المعروف د. على لطفى، رئيس وزراء مصر سابقا، أن تزايد الاضرابات والاحتجاجات بجانب التحديات التى ظهرت بوضوح على مستوى الملف الأمنى وتنامى حوادث الارهاب التى لا تزال مستمرة حتى الآن كانت بمثابة "القشة التى قسمت ظهر البعير"، "وأطاحت بحكومة د. حازم الببلاوى ليكون مصيرها الإقالة أو الاستقالة. وقال فى حوار ينشره "صدى البلد" لاحقا بالصور والفيديو إن الحكم على حكومة د. الببلاوى وتقييمها يستوجب النظر الى طبيعى التحديات والمشاكل التى كانت تواجهها بجانب قصر المدة التى تولت فيها ادارة شئون البلاد وهى لا تزيد على 7 أشهر وهى فترة قصيرة ويصعب خلالها تنفيذ خطط او برامج تنعكس بالايجاب على تحسن الاوضاع المختلفة ويلزم لأى حكومة مدة تتراوح ما بين 4 و5 سنوات . ولفت الى أن الظروف الامنية التى واجهت هذه الحكومة ومواجهة اعتصامين هما النهضة ورابعة العدوية وحدث فيهما ما حدث، بجانب الوقفات الاحتجاجية والاضرابات والتوقف عن العمل حتى اننا اصبحنا نرى احتجاجات من جانب عمال هيئة النقل العام والاطباء والصيادلة وغيرها مما اثر بالسلب على عجلة الاقتصاد التى توقفت "تروسه" عن الدوران، كل ذلك كان من ابرز المعوقات والتحديات التى واجهت حكومة الببلاوى. وأضاف د. لطفى انه فى ضوء هذا كله فإن حكومة الببلاوى حققت بعض الانجازات ولكن لم تكن على مستوى المطالب الشعبية بجانب البطء فى اتخاذ القرارات وظاهرة الايدى المرتعشة التى كانت موجودة .