الصيادلة تحرك دعوي قضائية لوقف قانون الكادر وتطالب بتدخل الرئيس

أكد الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة طلب مقابلة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية و الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، للتدخل بشكل عاجل لحل أزمة الصيادلة في قانون العاملين بالمهن الطبية.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بدار الحكمة، رفع قضية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ القانون لعدم دستورية مشروع قانون المهن الطبية، لعدم موافقة الصيادلة علي اتخاذ معيار سنوات الدراسة لوضع اسس الكادر، فضلًا عن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أول مارس لبحث وسائل التصعيد.
وأضاف نقيب الصيادلة،إن مجلس النقابة قرر الاعتصام في حديقة النقابة احتجاجًا علي مشروع القانون الذي وصفه بالمجحف لحقوق الصيادلة المشروعة.
وأوضح أن الصيادلة يعانون من صعوبات بالغة السوء، و يعلمون في ظروف شديدة القصوي، في ظل ارتفاع مصروفات الصيدليات و ثبات دخل الصيادلة، مؤكدا أن الصيادلة أحد الأضلاع الرئيسية للعلاج في مصر داخل المسشتفيات و خارجها، ولولا الصيادلة ما كانت مصر تعالج هذا المجتمع منذ سنوات طويلة.
وأكد أن القانون الأخير هو القشة التي قصمت ظهر البعير، موضحا أنه ثابت لديهم منذ فترة طويلة أنهم لا يقعونفي المكان الحقيقي الذي يجب ان تقدرها وزارة و الصحة ووزارءها، قائلا نحن نتعامل برقي معها ولكنها كل شوية تثبت الوزارة ان الصيادلة اقل في نظرها من الاخرين و نحن لن نسمح بذلك.
وقال نقيب الصيادلة، نحن نتعامل بأدب شديد مع الحكومة، لكن أن يصل الأمر أن يكون الصيدلي الحكومي في الدرجة الثالثة من القانون فهذا غير مقبول، مؤكدا أن لو الموضع الكادر مر سيكون من الصعب أصلاحه بعد ذلك ، لو قالوا إن هناك بعض المطالب للصيادلة سيتم النظر فيها لكنا صبرنا و لكن لم يقل أحد شي".
وأكد أن الاضراب ليس موجهًا للمريض أو تحديًا له و لا تحديًا للدولة التي تعيش وكأنها في جزر منفصلة، ونحن نطلب لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لعل وعسي أن الدولة ووزيرة الصحة تخرج من شعورها بعدم أهمية الصيادلة وتحل الموضوع.