سر عودة الإضرابات والاحتجاجات الفئوية

نريد أن نعرف شيئا مهما هل هناك تغيير حقيقي ملموس في أحوال المصريين، وهل هناك تغيير في سياسات واستراتيجيات الحكومات قبل وبعد الثورة، فمن الواضح لا تغيير على الإطلاق مجرد تغيير وجوه وأشخاص والسياسات كما هي لا جديد والأزمات تتوالى وتتصاعد والإضرابات والاحتجاجات المشروعة لموظفي مصر في تزايد مستمر.
والسؤال المهم هنا لماذا تزايدت حدة الإضرابات في الفترة الأخيرة؟ ولماذا لم يعد هناك جسور للثقة بين المواطنين والحكومة؟ ولماذا أصبحنا في دولة مضربة عن العمل والتنمية والإصلاح ومن المسئول عن ذلك النظام والحكومة أم الشعب أم من؛ لأن ما يحدث ينذر بكارثة حقيقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما يهدد السلام الاجتماعي والأمن القومي للدولة المصرية.
هناك أسباب كثيرة ومتعددة لعودة الإضرابات بحدة للمشهد المصري وهى أسباب أغلبها اقتصادي بحت نتيجة لتردى الأوضاع الاقتصادية للمصريين بسبب السياسات الفاشلة للحكومات والتي تعتمد على زيادة رواتب القطاع المضرب القادر على شل حركة البلاد وتعطيل مصالح المصريين فالقطاعات المؤثرة تزيد رواتبها والقطاعات عديمة التأثير لا شيء يحدث معها سوى الإهمال والتجاهل وكذلك عدم وجود رؤي اقتصادية واضحة التي ترتب عليها ارتفاع معدلات التضخم وخلل في أسعار الصرف وتراجع معدلات التنمية والاستثمار وانفلات الأسعار؛ مما جعل حياة المصريين جحيما وسجننا كبير، وكذلك أكذوبة الحد الأدنى للأجور الذى اتضح للجميع أنه فنكوش حكومة الببلاوي الوهم الذى باعوه للشعب متخيلين قدرتهم على خداعة وتضليله.
الأهم سر أزمة مصر الحقيقية فوضى الرواتب بسبب تفاوت الأجور بين قطاعات الجهاز الحكومي للدولة فكلنا يعلم أن هناك وزرات غنية ووزرات فقيرة وكلهم مواطنون في الدولة دافعي الضرائب ولا اعلم لماذا لا يوجد جدول واضح للأجور حسب الدرجات الوظيفية مع تمييز بسيط حسب مخاطر العمل، فلا يعقل أن يكون موظف بالكهرباء أو البترول أو العدل أو هيئات محو الامية وتنشيط السياحة وغيرها يتقاضى أضعاف موظفي الصحة والتعليم والمحليات، ولا يعقل أن نجد داخل الوزارة الواحدة تفاوتا كبيرا في الرواتب مثل الازمة الحالية بوزارة العدل فموظفو قطاع الخبراء يتقاضون أضعاف موظفي الشهر العقاري وخلافة والأمثلة كثيرة على فوضى الرواتب في مصر وكأن هناك من يريد استمرار هذا الخلل الكبير بين القطاعات المختلفة والذى ينعكس على أزمات اجتماعيه طاحنة تهدد كيان الدولة المصرية .
هناك جانب مهم في بعض الإضرابات هو الرغبة في تطوير المؤسسات وإنقاذها من الإفلاس وشبح الخصخصة وبيعها فكما نعلم هناك سياسات لإفشال بعض المؤسسات لبيعها كما شاهدنا في السنوات السابقة وهو ما دفع العمال للاحتجاج والإضراب لإنقاذ مؤسساتهم كما يحدث الأن في بعض القطاعات فليست كل الإضرابات لمطالب بتحسين الدخل وزيادة الأجور.
والجانب الآخر للإضرابات سياسي نتيجة قطاعات تريد تصعيد الأزمة واستغلال الاحتجاجات لتحقيق مصالح سياسية بتعطيل خطوات خارطة الطريق لتظل مصر أسيرة الفوضى في كافة القطاعات خصوصا في ظل قدوم الانتخابات الرئاسية، فالبعض يرى أن تصاعد الإضرابات في قطاعات معينة سيعطل الانتخابات وتظل الدولة المصرية في حالة سيولة سياسية تنعكس بإحباط متزايد لدى المصريون تستثمره جماعات الشيطان لتدمير الدولة المصرية.
الأزمات والإضرابات الحالية لموظفي الدولة هي نتيجة فساد عقود طويلة تحتاج إلى التصحيح عبر إعلان حقائق الوضع الاقتصادي للشعب وإعادة منظومة الأجور وفق قواعد حقيقية فلا يعقل فوضى الرواتب الحالية في مصر وكذلك يجب وضع خريطة اقتصادية واجتماعية واضحة بتكاتف كافة القوى تعمل على وضع جداول أجور حقيقية والأهم هو تعزيز روابط الثقة بين الشعب والحكومة.
dreemstars@gmail.com