الهيئة القبطية الهولندية: يجب مكافحة جماعة "الأمر بالمعروف"

نظمت الهيئة القبطية الهولندية مؤتمرا تحت عنوان "مصر ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية" وبدأت فاعلياته الثلاثاء الماضى وحضره عدد من الاعلاميين المصريين واعضاء الرابطة المصرية بهولندا.
وطالب بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية في توصيات المؤتمر الرابع للهيئة القبطية الهولندية بعدة توصيات منها ان يراعى الدستور المصرى الجديد المصريين بكافة شرائعهم ، كما يجب أن لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، يجب موافقة الدستور الجديد على مدنية الدولة بدون مرجعية دينية ولا عسكرية.
وشدد علي ضرورة الإعلان عن العدد الحقيقي للأقباط فى مصر من قبل الدولة، والسماح للجان محايدة لعمل إحصاء للتأكد من هذه الأعداد، ومكافحة ظاهرة التهجير القسرى للأقباط ، باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتجريم ومنع تغيير الديانة للقصَر.
وأضاف، انه لابد من توفير المناخ الآمن في مصر لتشجيع رؤوس الأموال الخاصة بالمصريين فى الخارج ، وذلك للاستثمار فى مصر للنهوض بها إقتصادياً ، مؤكداً على حرية الدين والعقيدة ، وما يتعلق بذلك من قانون موحد لدور العبادة ومكافحة كل فكر متطرف غريب عن مجتمعنا ، كجماعة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".
كما أوصي المؤتمر أن يراعى الدستور القادم نصا مفاده احترام الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية وسموها على اى نص دستوري، مؤكدا على حرية العقيدة واحترام كافة الاديان ومكافحة ظاهرة التهجير القسرى للاقباط مضيفا ضرورة حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وعدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين كذلك العمل على مكافحة الافكار والثقافة المتطرفة التى انتشرت فى مصر .