اللجنة العليا لإضراب الأطباء تدعو أعضاء المهن الطبية لتشكيل لجان إضراب مشتركة في المحافظات والمستشفيات

اجتمعت اللجنة العامة لإضراب الأطباء 2014 والتي تم تشكيلها بقرار الجمعية العمومية الطارئة، وأعلنت عن رفضها لقانون الحوافز والذي أصدره رئيس الجمهورية وأعدته وزارة الصحة والسكان والتمسك بكادر الأطباء الأصلي والذي أقرته الجمعية العمومية لأطباء مصر فى 2012.
وأضاف البيان الأول والذي أصدرته اللجنة والمشكلة من 20 طبيبًا "وقررت الجمعية العمومية – أعلى سلطة نقابية فى مصر – التصعيد فى الإجراءات ضد الحكومة نظراً لتجاهلها لمطالب الأطباء العادلة".
وتابع: لقد فاض الكيل بأطباء مصر بعد ان بدأ شهداء الاطباء فى التساقط جنباً الى جنب مئات الضحايا من المرضى المصريين نتيجة لتراخى الحكومات المتعاقبه فى إصلاح منظومة الصحة المتهالكة والفاسدة.
وأعلنت اللجنة العليا للإضراب خلال اجتماعها عن توحيد الجهود مع الصيادلة وأطباء الأسنان فى الإضراب القادم وتوجيه التحية لهم على نضالهم البطولى من أجل مطالبهم العادلة والتضامن معهم فى كل مطالبهم، ودعوة الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة لبدء تشكيل لجان إضراب مشتركة فى المحافظات والمستشفيات لضمان صمود الإضراب واستمرار قوته على الأرض والتواصل مع أعضاء لجنة الإضراب العليا من خلال الصفحة الرسمية للجنة الإضراب.
وتابع: هذا بالاضافة الى توجيه الدعوة لباقى الفريق الطبى للانضمام لنا فى الإضراب القادم حيث ان مطالبنا واحدة ومصلحتنا مشتركة وتوجيه الدعوة لجموع الشعب المصرى لدعم إضراب الأطباء من أجل منظومة صحية تليق بصحة المواطن المصرى تبدأ بكادر يوفر الحياة الكريمة للطاقم الطبى و موازنة صحة 15 % تفرض صحة الشعب المصرى أخيراً وبعد كفاح طويل كأولوية من أولويات الدولة المصرية.