صحيفة النهار: اقتراب التوصل لتفاهم حول وضع المقاومة بالبيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن "لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة توصلت لشبه تفاهم حول إدراج المقاومة في البيان، وذلك كحل وسط لمطالب حزب الله وقوى 14 آذار المتناقضة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر 14 آذار اليوم قولها إن"هذه الصيغة تستبدل عبارة الثلاثية "جيش وشعب ومقاومة" ب"حق لبنان في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة" مع تأكيد مرجعية الدولة ومسؤوليتها في الحفاظ على السيادة والاستقلال وتحرير الأرض".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه صيغة تشكل حلا وسطا بين مطلب حزب الله الذي عبر عنه وزير الدولة لشئون مجلس النواب محمد فنيش ومطلب قوى 14 آذار الذي عبر عنه وزير الإتصالات بطرس حرب ووزير العمل سجعان قزي ووزير الداحلية نهاد المشنوق"
وأضافت أن "وزير المالية علي حسن خليل (حركة أمل) هو الذي تولى تقريب وجهات النظر بين الفريقين وإقترح صيغة وطلب من فنيش عدم اتخاذ موقف منها إلى الإثنين ومراجعة قيادة حزب الله بشأنها".
ونقلت الصحيفة عن "مصادر وزارية وسطية" أن "النقاش تقدم بشكل ملحوظ في لجنة صياغة البيان الوزاري، وباتت نقاط التقارب أكثر بكثير من نقاط التباين"، لافتةً إلى ان "المجتمعين أخذوا من طرح قدمه وزير الإتصالات بطرس حرب عبارة تؤكد مرجعية الدولة في السياسات العامة وأضيفت الى فقرة السياسة العامة في مشروع البيان الوزاري، كما أخذ بإقتراح وزير المال علي حسن خليل في البند المتعلق بالمقاومة والدفاع عن لبنان".
وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن فرنسا تحفظت على منح لبنان صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ميسترال" المضادة للطائرات في إطار المنحة السعودية للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار مراعاة للتوازن القائم مع إسرائيل.
وقالت الصحيفة -في تقرير اليوم- إنه وفقا لمعلومات فرنسية فإن رئيس الديوان الملكي السعودي خالد التويجري حاول خلال اجتماع ثلاثي فرنسي سعودي لبناني إحراج رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الأميرال ادوارد جييو بأن ألح على وجوب أن تشمل الصفقة صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ميسترال"، إلا أن جييو قطع الطريق على أي التزام فرنسي مع لبنان، بشأن هذه الصواريخ أو غيرها.
وأضافت الصحيفة أنه ما كان من التويجري إلا أن لمّح بأن استكمال باقي العقود المزمع توقيعها بين الحرس الملكي السعودي وفرنسا مرهون بالتسييل الفرنسي السريع للهبة السعودية للجيش اللبناني وبأفضل الشروط والأسعار.. واكتفى الفرنسيون بأن تعهدوا بأن يُستكمل البحث بينهم وبين الجيش اللبناني، على أن يطلعوا الجانب السعودي على مجرياته تدريجياً.
وأشارت إلى أن التويجري تعمد إسماع الفرنسيين أهمية حصول لبنان على أسعار مناسبة، مشدداً على سرعة التنفيذ وأن تسلم الأسلحة للجيش اللبناني من احتياط الجيش الفرنسي، وأن يكون هناك اتفاق من دولة الى دولة، على أن تتكفل الحكومة الفرنسية بالتعاقد مع الشركات الفرنسية. وأن جييو رد بأن هذه النقاط محسومة وأن بلاده ستقدم تسهيلات وفق ما تم تبلغه من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وقالت الصحيفة إن الفرنسيين يتعاملون مع هذا الملف من زاوية مصالح إسرائيل وجهات دولية أولا.. وقبل كل شيء الحفاظ على "الوضع " القائم في جنوب لبنان، في مواجهة إسرائيل.
ورأت الصحيفة ، المقربة من حزب الله وسوريا ، أن مجريات هذه الصفقة السياسية المثلثة الأضلاع تشي بوجود رغبة دولية وخليجية، بتدعيم الجيش اللبناني وجعله أكثر قدرة على ضبط الحدود، حتى لا يتكرر نموذج انخراط "حزب الله" في الأزمة السورية، وربما من زاوية الرهان على مهمات أخرى في الداخل اللبناني مستقبلاً، من دون الأخذ في الحسبان، عمق العلاقة القائمة بين الجيش اللبناني و"حزب الله"، لا بل حجم الثقة المتبادلة بين الطرفين، وهي نقطة يختبرها الفرنسيون ميدانياً من خلال جنودهم وضباطهم المشاركين في قوات الأمم المتحدة في لبنان"اليونيفيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسيين تعاملوا قبل سنوات قليلة بطريقة سلبية مع تزويد تسع مروحيات لبنانية من طراز "جازيل" (منحة إماراتية) بصواريخ "هوت" وقواعدها، مع العلم أنه لم يبق من هذه المروحيات سوى خمس، إثر تحويل البعض منها، الى مصدر لقطع غيار لتشغيل بقية المروحيات.
ونقلت عن مسؤول عسكري فرنسي أن "عملية دمج المعدات الفرنسية الجديدة، سيستغرق بأي حال وقتاً طويلاً، قبل أن تدخل نطاق الخدمة في الجيش اللبناني".
وقال خبير عسكري فرنسي متابع للملف،وفقا ل"النهار":إن الفرنسيين اقترحوا، تعزيز البنى التحتية العسكرية اللبنانية قبل كل شيء. ومن بين الاقتراحات، تكريس 600 مليون دولار، لإعادة تأهيل المستشفى العسكري المركزي وإنشاء مراكز طبية عسكرية في المناطق. فضلا عن تكريس 250 مليون دولار لإعادة تأهيل وسائل النقل العسكرية العادية.
ومن المنتظر أن تكلف عملية تزويد الجيش اللبناني، بناقلات جند وعربات مدرعة حوالي 200 مليون دولار أميركي، فيما تجري دراسة صفقة تحديث البحرية اللبنانية وتزويدها بسفن دورية ورادارات لحماية المنطقة النفطية البحرية اللبنانية مستقبلاً مع بدء أعمال التنقيب، فضلاً عن مشروع يقضي بمواجهة الأعمال الإرهابية عبر الحدود البحرية والبرية، بما في ذلك تطوير أعمال التنصت والمراقبة التي تتولاها استخبارات الجيش.