مجلس الأمن يطالب بمحاكمة مهاجمي مقر الرئاسة الصومالية

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن شعورهم بالفزع ازاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مكتب رئيس الحكومة الاتحادية في الصومال وتسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى ، وأعلنت حركة الشباب المسؤولية عنه".
وأعرب أعضاء المجلس – في بيان صحفي- عن تعازيهم لأسر الضحايا ، وكذلك للحكومة الإتحادية والشعب الصومالي ، كما أعربوا عن أمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد بيان مجلس الأمن علي "أن هذا الإرهاب وغيره من الأعمال الإرهابية الأخري ، لن تضعف عزمه على دعم عملية السلام وانجاز المصالحة في الصومال".
وشدد البيان علي تصميم أعضاء المجلس على مكافحة جميع أشكال الإرهاب ، وفقا لمسؤولياتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا البيان الي ضرورة "تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة هذه الأعمال المنكرة من الإرهاب إلى العدالة ، وحث جميع الدول على التعاون مع السلطات الصومالية في هذا الصدد ، وبموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وذكر أعضاء مجلس الأمن الدولي الدول بأن عليها كفالة التدابير الضرورية لمكافحة الإرهاب ، ممتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي ، ولا سيما قانون حقوق الإنسان الدولي واللاجئين.