قال الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة تعكف حالياً علي تعديل قانون الاستثمار والمواد المتعلقة بفض المنازعات مع المستثمرين بما يساعد على جذب الاستثمارات خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكداً أنه تمت احالة مواد القانون المذكور والمراد تعديلها لوزارة العدل ومن ثم عرضها علي رئاسة مجلس الوزراء فور الانتهاء منها لإقرارها. وأكد فهمي فى تصريحات صحفية ، أن عوامل جذب الاستثمار مرهونة بالاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلي أن إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية تعد أحد المؤشرات المؤكدة للاستقرار وبيان ملامح المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك حالة من الترقب لدي بعض الدول خاصة منطقة الخليج، للتسابق علي ضخ استثمارات جديدة بمصر خلال الفترة القادمة. وأوضح فهمي ، أن آلية الشباك الواحد مطبقة بالفعل بمجمعات الاستثمار التابعة للهيئة للتيسير علي المستثمرين، لافتا إلي أنها تعمل حالياً لإصدار تراخيص تأسيس الشركات من جهة واحدة.