واصلت الشًئون القانونية بنقابة المحامين، فحص الطلبات المقدمة من حملة "لايمثلنى" و"محامون من أجل العدالة" التى تقدمت بها أمس، لسحب الثفة من سامح عاشور ومجلس النقابة . وقال عبد المجيد هارون عضو مجلس نقابة المحامين جارٍ فحص الطلبات المقدمة من حملة "لا يمثلنى" للتاكد مدى قانونية من عدمه بالإضافة الى ان هذه المطالبة بسحب الثقة لا تنسحب على اعضاء المحاكم الابتدائية حيث إن الجمعيات العمومية التى انتخبتهم هى جمعيات محاكم ابتدائية لكل محكمة ولا يحق للجمعية العمومية التى لم تنتخب العضو ان سحب الثقة من هذا الإجراء خاطى ومخالف لقانون المحاماه. واضاف هارون أن الجمعية العمومية من حق المجلس الذى يحدد انعقادها غذا كانت مستوفية الطلبات بحق هولاء بعد الثلاثين يوما ان تنعقد الجمعية العمومية بعد عرض تقرير الشئون القانونية وعمل اجتماع لمجلس النقابة العامة لبحث الخطوات. واكد هارون أن هولاء المحامين الداعين لسحب الثقة لهم حقوق وأن اسقاط المجلس مرتبط بالجمعية العمومية . واشار هارون ان اغلاق البوابة الرئيسية للنقابة بسبب تخفيف الزحام على شارع رمسيس.