وزير الآثار: مصر تستعيد قطعة أثرية من فرنسا بناء على رغبة مالكها

صرح الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، بأن مصر ستستعيد من فرنسا قطعة أثرية تعود إلى العصر المتأخر بعد أن أبدى مالكها رغبته فى إعادتها إلى مصر بالرغم من ملكيته لها وفقا لمستندات الملكية بحوزته، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة نحو استعادة القطعة الأثرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأكد وزير الآثار، فى تصريح له اليوم، الثلاثاء، أن رغبة المواطن الفرنسى فى إعادته القطعة الأثرية جاء تقديرا لدور مصر وما تبذله وزارة الآثار نحو استعادة أى قطعة أثرية مهربة خارج مصر أيا كان حجمها أو مادة صنعها وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لعام 2010، واحتراما لحقوق الملكية للممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات.
من جانبه، قال على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن القطعة الأثرية يبلغ طولها 19 سم، وهى عبارة عن جزء من تابوت مصنوعة من مادة جصية وقماش الكتان (كارتوناج) ومدون عليها ثلاثة سطور بالكتابة الهيروغليفية بالقاب المتوفى.
وأضاف أحمد أن وزارة الدولة لشئون الآثار نجحت في الفترة الأخيرة في استرداد عدد من القطع الأثرية من بلدان عدة كانت قد خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، ومنها تمثال برأس أسد من الرخام من ألمانيا، بالإضافة إلى عدد من القطع الزجاجية الأثرية تعود للعصر البطلمي تم استردادها من فرنسا، وقد كانت ضمن مقتنيات مازن القنطرة شرق، بالإضافة إلى قطعتين من الكرتوناج وجزء علوي من تمثال يعود لعصر الأسرة ال26 سُرق من المتحف المصري أثناء جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وأشار إلى أن وزارة الآثار بصدد استرداد العديد من القطع الأثرية، ومن أهمها عينات الملك خوفو، بالإضافة إلى ثلاث قطع أثرية ضبطت في جمارك مدينة شتوتجارت الألمانية، وحصلت مصر على حكم قضائي باستردادها.