مستثمرون: استقرار التصنيف الائتمانى يخفف أعباء المصدرين والمستوردين المصريين.. ومستثمرو العبور: مؤشر طيب

* "اتحاد المستثمرين": استقرار التصنيف الائتمانى لمصر يخفف أعباء المستوردين والمصدرين
* مستثمرو "العاشر": استقرار التصنيف الائتمانى لمصر يصب فى صالح المستوردين المصريين
* مستثمرو العبور: استقرار التصنيف الائتمانى لمصر "مؤشر طيب"
أكد الدكتور محمد السيد البدوى، رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن استقرار التصنيف الائتمانى لمصر نتيجة المساعدات المالية التى تلقتها وتحسن الوضع السياسى، وفقا لما ذكرته منظمة "فيتش" العالمية، يساهم فى تخفيف أعباء المصدرين والمستوردين المصريين ويحسن صورة مصر المالية أمام العالم.
وقال البدوى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن "المستوردين والمصدرين المصريين عانوا من الانخفاضات المتكررة للتصنيف الائتمانى خلال العام الماضى، إذ كانوا يجبرون نتيجة اضطراب الأوضاع فى مصر على توريد الاعتماد كاملا، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تأمين البضائع والشحن، لذا فإن استقرار التصنيف الائتمانى يسمح لهم بدفع 50% من قيمة المنتجات المستوردة أو تقديم خطاب الضامن الذي يكفى للاستيراد".
وأضاف أن "المستثمرين المحليين لن يتأثروا بشكل مباشر باستقرار التصنيف الائتمانى، إذ إن البنوك المحلية مازالت منكمشة وغير متحمسة لتمويل المشروعات، فنحن نطالبها بتقديم تسهيلات وطرح مشروعات للمستمرين المحليين للتوسع فى مشروعاتهم الحالية وإقامة مشروعات جديدة".
وأكد البدوى أن "الاقتصاد المصرى لن يسترد عافيته إلا بنهاية عام 2015 باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وسيكون هذا التعافى ببطء وحذر.
وأكد أيمن رمضان، أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن "تقرير منظمة "فيتش" بشأن استقرار التصنيف الائتمانى نتيجة المساعدات المالية التى تلقتها وتحسن الوضع السياسى يمثل نقطة إيجابية فى صالح المستثمرين المصريين ويؤكد التزام مصر بسداد ديونها".
وقال رمضان، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن "استقرار التصنيف الائتمانى يمنح المستوردين المصريين فترة أطول لسداد قيمة البضائع والخامات المستوردة من الخارج تصل إلى 90 يوما، مما يسهل الحصول على الخامات اللازمة لعمليات الإنتاج، وبالتالى تشغيل المصانع بشكل منتظم".
وأضاف أن "الانتهاء من إقرار الدستور والموافقة عليه بنسبة كبيرة ساهم فى تحسين صورة مصر أمام العالم الخارجى واستقرار الوضع السياسى نسبيا، مما أثر إيجابيا على الوضع الاقتصادى".
واتفق رمضان مع تقرير المؤسسة الدولية "فيتش" بأن الاقتصاد في نهاية 2015 سيظل أضعف بكثير مما كان عليه في 2010، نتيجة لعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر عقب 25 يناير، مشيرا إلى أن رجوع الاقتصاد إلى ما كان عليه من قبل يحتاج من 3 إلى 4 سنوات، إذ سيبدأ التعافى ببطء بعد الانتهاء من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية تليها البرلمانية، مشددا على ضرورة العمل والإنتاج بجهد كبير خلال السنوات الأربع المقبلة لرفع النمو الاقتصادى وعودة الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر.
و رأى محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن استقرار التصنيف الائتمانى لمصر نتيجة المساعدات المالية التى تلقتها وتحسن الوضع السياسى، وفقا لما ذكرته منظمة "فيتش" العالمية، لا يؤثر بشكل مباشر على المستثمرين ورجال الصناعة بمصر وإنما يعبر عن الجدارة الائتمانية ومؤشر بداية طيبة للأوضاع الاقتصادية.
وقال المرشدى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن "تطلعاتنا بشأن ارتفاع معدلات النمو والاستقرار الاقتصادى لن تتحقق الا باستكمال خارطة الطريق بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتشكيل حكومة قوية تحمل هموم المصريين وتحقق آمالهم وعمل حزم من التشريعيات التى تؤدى إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال فترة لا تقل عن عامين".
وأضاف أن "الاستحقاقات السياسية ستنتهى عام 2015، ويتبعها استقرار سياسى وأمنى واقتصادى".