"القومى للأجور" يناقش أزمة تأخر إقرار الحد الأدنى في القطاع الخاص وشركات الأعمال العامة

يناقش المجلس القومى للأجور في اجتماعه اليوم بحضور ممثلين عن العمال وأصحاب الاعمال أزمة تأخر إقرار الحد الادنى للاجر في القطاع الخاص بجانب بحث أزمة مطالب العاملين في قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام المطالبين بتطبيقه عليهم.
وقال كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة ان الاجتماع سيسبق اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة من أجل وضع حد لتأخير اقرار الحد وفي ظل المطالبات المتزايدة من كافة الفئات بتطبيقه حيث سيناقش المجلس المقترحات المقدمه من كافة الجهات ممثله في العمال وأصحاب الاعمال.
وأضاف أن المشاورات السابقة لم تصل الى نتيجه بين العمال وأصحاب الاعمال ومن ثم يحق للحكومه التدخل واقرار الحد، مؤكداً أن الحكومة تسعي لتعديل منظومة الأجور لتتفق مع مطالب تحسين أجور العمال.
ومن جانبه أشار محمد وهب الله الامين العام لاتحاد عمال مصر ان الاتحاد سيعرض على المجلس مطالب العمال بمختلف قطاعاتهم في القطاع الخاص وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام حيث سيقترح الاتحاد ان يكون الحد الادنى للاجر في هذه القطاعات 1200 جنيه أسوه بما صدر من قرارات للتطبيق بالحكومه سعيا للحد من الاضرابات العماليه المتزايده للمطالبه بالحد الادنى للاجور .
وأوضح أن الاتحاد يسعى لتفعيل توأمة الحوار المجتمعى مع أصحاب الاعمال فى ضوء ماتم الاتفاق عليه مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ برنامج مشترك لسير العمل فى المنشأت الاقتصادية والخدمية تحقق أهداف التنمية.
وأضاف ان الاتحاد سيعرض تقريرا حول المنشأت التى صرفت العلاوة الدورية بنسبة 7 % من الاجر والمقررة من أول يناير الماضى وكذلك التى لم تصرف العلاوة لاعداد تقرير لعرضه على لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للاجور.
وقد أرسل شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص خطابا للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ، بصفته رئيس المجلس القومى للأجور يطالبه فيه بحضور الاجتماع .