"الحد الأدنى" بالقطاع الخاص بين مؤيد ومعارض.. وأبوعيطة : نسعي لتوازنه.. وأصحاب الأعمال: الخلاف في زيادة العبء التأمينى

"القومي للأجور" يبحث اليوم الحد الأدنى بالقطاع الخاص ب 1200 جنيه بين الرفض والتأييد
- "أبو عيطة" : نسعي أن يكون "الأدنى" متوازنا بين جهد العامل وإمكانيات المنشأة
- أصحاب الأعمال: الخلاف يتمثل في زيادة العبء التأميني لتحملهم حصتي العمال و"الأعمال" ونسبتها 40% من الأجر
=
يعقد المجلس القومى للأجور اجتماعا برئاسة أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء بعد تشكيله الجديد بالقيادات العمالية التي تم اختيارها من قبل جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجديد.
يحضر الاجتماع كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة، ويعقد بمقر الوزارة ، لاستكمال المفاوضات بين رجال الأعمال والعمال حول قيمة الحد الأدنى لأجور للقطاع الخاص، والذي تأخر عن موعد تطبيقه من أول يناير 2014 ، وتم تنفيذه بالحكومة من ذلك التاريخ.
وأرسل شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص خطابا ل "العربى" وزير التخطيط ، بصفته رئيس المجلس القومى للأجور يطالبه فيه بحضور اجتماع المجلس اليوم لاستكمال المشاورات حول قيمة الحد الأدنى للأجور.
وبرر خليفة - الذي ليس عضوا بالمجلس- هذا الطلب من منطلق أن نقابته هى الأكثر تمثيلا للعاملين فى القطاع الخاص الذى يضم 16 مليون عامل .
وأشار إلي أن نقابته -أيضا- هى أكثر دراية بمشاكل ومطالب العمال، ومن غير المنطقى عدم وجود ممثل للنقابة داخل اجتماعات المجلس القومى للأجور لعرض رؤية النقابة حول المشاورات بين ممثلى العمال ورجال الأعمال.
يذكر أن اتحاد العمال في ظل قيادته السابقه - عبد الفتاح إبراهيم - كان قد رفض قرار الحكومة بحد أدنى 1200 جنيه للعاملين بالحكومة دون التشاور مع الاتحاد.
وأشار إلي أن هذا الحد لا يكفى لحياة آدمية للأسرة المصرية، وأنه تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال ويمثل صدمة، ويؤدي إلى تناحر داخل الطبقة العمالية.
وعلي الجانب الآخر يري أصحاب الأعمال أنه لم يتم التوافق التام حوله"الأدني" مع اتحاد العمال لضمان تطبيقه بحيث يحقق الخطوة الأولي في طريق العدالة الاجتماعية وفي الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين.
ويأتي الخلاف من جانب أصحاب الأعمال علي الحد الأدنى للأجور من أن يكون ما حددته الحكومة من هذا الحد للأجر التأميني وليس للدخل باعتبار أن الحد الأدنى التأميني في الوقت الراهن هو 145 جنيها، وفي الغالب لا يتحمل العامل أي أعباء لأن صاحب العمل هو الذي يدفع النسبة التأمينية بالكامل وهي 40% سواء بالنسبة لحصة صاحب العمل البالغة 26%، أو حصة العامل وهي 14%.
وأنه في حال فرض الحد الأدنى للأجر التأميني الجديد سيتحمل صاحب العمل مبالغ اضافية وتشمل حصته وحصة العامل، وبالتالي ستمثل الزيادة مزيدا من الأعباء خاصة علي صغار التجار وأصحاب المنشآت الصغيرة، وستزيد من التكلفة وتقلص القدرة علي المنافسة، وسوف يلجأ كثير من أصحاب الأعمال إلي التخلص من العمالة لتخفيف الأعباء، وبالتالي تتفاقم مشكلة البطالة.
وكانت الغرف التجارية قد اقترحت أن تكون النسبة التأمينية 15% فقط يتحمل منها صاحب العمل 10% والعامل 5% وبالتالي ستكون دافعا للعاملين علي التمسك بالتأمين بدلا من الهروب منه في الوقت الراهن.
وفي نفس الوقت شدد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة علي أنه يسعي لإقرار حد للأجر للعاملين بالقطاع الخاص يكون متوازنا بين ما يبذله العامل من جهد وإمكانيات المنشآت التي يعمل بها.
وطالب العمال بعدم مطالبة أصحاب الأعمال بزيادة أجورهم، خاصة إذا كانت شركاتهم متعثرة أو محدودة الدخل.