قال الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام النقابة العامة للصيادلة إن المسيرة الاحتجاجية التي تم تنظيمها اليوم تأتى في إطار استكمال فعاليات النقابة الاحتجاجية لرفض مشروع الحوافز. وأضاف زين العابدين -خلال المسيرة التي نظمها مئات الصيادلة ظهر اليوم من المقر العام للنقابة بدار الحكمة لمجلس الوزراء- أن سقف التصعيد مفتوح إذا لم تتحقق مطالب الصيادلة كاملة، مشيراً إلى أن النقابة لا تقف ضد الحكومة وأنما المطالب جميعها لصالح المهنة. ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبيد أمين عام مساعد النقابة العامة للصيادلة إن نقابة الصيادلة غير مسيسة وإضراب الصيادلة الحكوميين الجزئي من أجل انتزاع حقوق الصيادلة المهدرة، ووزيرة الصحة هي التي أجبرتنا على التصعيد بعد تجاهلها لمطالب الصيادلة وإقرار مشروع القانون. وأضاف أن النقابة ستستمر في التصعيد وسيتم تنظيم إضراب جزئي للصيادلة الحكوميين يوم الأربعاء المقبل بالإضافة إلى إضراب للصيدليات الأهلية يوم 26 فبراير بالتزامن مع إضراب الصيادلة الحكوميين. كما قال الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد إن النقابة رفضت مشروع الحوافز مراراً وتكراراً، لأنه فرغ الكادر من مضمونه وأصبح راتب الصيدلي به أقل من الحد الأدنى للأجور. وأضاف هلال أن المسيرة ليست من أجل الكادر فقط بل توجد مطالب أخرى للصيادلة على رأسها إنشاء هيئة عليا للأدوية تختص بكل مايتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير ووضع اتفاقية عادلة للضرائب بالإضافة إلى وضع اتفاقية لأزمة مرتجعات الأدوية. شارك في المسيرة عدد من أعضاء مجالس النقابات الطبية لإعلان تضامنهم الكامل مع مطالب الصيادلة. وعقب المسيرة عقدت النقابة العامة للصيادلة اجتماع مع نقباء النقابات الفرعية والصيادلة المشاركون بالمسيرة لسماع آرائهم وعرض مقترحاتهم حول سبل التصعيد خلال المرحلة المقبلة وإضراب الصيدليات الخاصة يوم 26 فبراير بالتزامن مع الحكوميين.