تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد قانون الرئاسة

أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض باختصاصات وزير التنمية الإدارية، أنه من المقرر تعديل قاعدة بيانات الناخبين، عقب صدور قانون الرئاسة، ويأتي بعد ذلك تعديل قاعدة تشتمل على حذف الناخبين الذين لم يصبح لهم الحق فى التصويت، بسبب صدور أحكام قضائية بشأنهم، أو الذين التحقوا بجهاز الشرطة أو العسكرية، كما يحق إضافة المصريين الذين بلغوا 18 عاما بشرط عدم وجود مانع لذلك.
وقال د.عبد الوهاب إن آخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين تم في سبتمبر الماضى وبناء عليه تم التصويت فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وقدمت الوزارة الدعم الفنى للجنة العليا للانتخابات، الذى لم يشهد ضغطًا كبيرا خلال انتخابات مجلس الشورى على عكس ما حدث فى انتخابات مجلس الشعب، كما أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أى أعطال للموقع خلال الفترة الحالية التى تم الإعداد فيها لانتخابات مجلس الشورى، والتى تم فيها وضع البيانات الخاصة بالمرشحين والدوائر واللجان الانتخابية، وأيضا توفير عدة قنوات أخرى للتعرف على المرشحين وعلى اللجان الانتخابية.