جدل حول حلول الأزمات القبلية والطائفية .. خبراء: الجلسات العرفية الأفضل .. و"حشمت": تطبيق القانون ضرورة

توقع أغلبية قراء "صدى البلد" أن تكون الجلسات العرفية هى الحل المستقبلي لمواجهة الأزمات الطائفية والقبلية في ظل غياب الوجود الأمني.
حيث توقع 96% من قراء "صدى البلد" أن تكون تلك الجلسات العرفية هى الحل الأمثل لمواجهة مثل هذه الأنواع من الأزمات، فيما استبعد 2% من القراء طرح هذا الحل في الفترة المقبلة.
فيما أبدى 2% من القراء عدم اهتمامهم بالأمر.
وقال هانى نور الدين، القيادى بحزب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وعضو مجلس الشعب، إن اللجوء للجلسات العرفية فى محافظات الصعيد أو فى الأزمات الطائفية له دور فى إنهاء الأزمة أكثر من الحل القانونى.
وأضاف "القانون يزيد الأمور اشتعالا فى بعض الأحيان وهناك قضايا تحتاج إلى ضرورة الحسم السريع وبأى طريقة".
فيما أكد محمد عبد الراضي، عضو حزب المحافظين بمحافظة أسوان، أن مواجهة الأزمات الطائفية والقبلية تعتمد في المقام الأول على وعي المواطنين وتداركهم للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج إلى ضرورة التكاتف وتوحد الرؤى والأفكار بعيداً عن أي فتن خارجية تدفع إلى حدوث أي نوع من الأزمات السياسية أو الطائفية أو القبلية.
وقال المهندس أسامة سليمان أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة وعضو مجلس الشعب بدمنهور وعضولجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس أن الأزمات الطائفية والقبلية التى تشهدها مصر هى فواتير النظام السابق، وإن النظام السابق الفاسد استطاع على مدار30 عاما محاربة الشعب المصرى عن طريق اللعب معه بثلاث ورقات هي: (الفتنة الطائفية - الإرهاب - الخوف من الإسلاميين) واستمر النظام السابق فى الضحك على الدول الخارجية بالثلاث ورقات والذى ساعده على ذلك وسائل الإعلام التى سخرت من أجل النظام السابق ودورها فى شحن الرأى العام خلال 30 عامًا مما تسبب فى رسوخ اعتقادات الفتنة الطائفية والإرهاب والخوف من الإسلاميين فى عقول الشعب.
وأضاف "سليمان" أن هناك نخبة فى مصر مازالت تلعب على وتر الأزمات الطائفية لاستمرار الفوضى فى مصر ويرى سليمان مواجهة هذه الأزمات يتم من خلال تشريعات صارمة من مجلس الشعب لممارسة الإعلام لدورة وتحمل مسئوليته فى توضيح العلاقات بين الإخوة المسيحيين والمسلميين وشرح طبيعة العلاقات بينهم منذ القدم الأذل بالإضافة إلى قيام المدارس والجامعات بدورها فى توطيد العلاقات وبين المسلم والمسيحى.
كما اكد الدكتور محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب بدمنهور ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن تطبيق القانون هو المخرج الوحيد للقضاء على الأزمات القبلية والطائفية.
وقال حشمت إن الجلسات العرفية يمكن أن تنهي أي خلاف بين المسلمين والمسيحيين لأن لها قوة القانون ويمكنها أيضا القضاء على أى إشكاليات بين الطائفتين، مشيرًا الى حل الآلاف من المشاكل بالجلسات العرفية وإن لم تحل يبقى تطبيق القانون ولكن الأزمات القبلية والطائفية العرف لا يحسم بل لا بد من تطبيق القانون.
فيما أكد أشرف خليل أمين الحزب الناصري بالوادي الجديد أن الفتن الطائفية التي يسعي العديد لإشعال نارها داخل المجتمع المصري تكمن في عدم الفهم الصحيح للدين.
وأشار خليل إلى أنه يجب على كل طوائف الشعب المصري أن تعرف أن الوطن للجميع ويجب علينا أن ندافع عنه تحت مسمى الشعب المصري لأننا لم نسمع عن شعب مصري مسيحي أو شعب مصري مسلم بل الكل يدعي الشعب المصري.
وأضاف: أرى أن الحل لمواجهة الأزمات الطائفية هو مشاركة جميع الطوائف دون تمييز ديني في العمل السياسي حتى يشعر الجميع بالمساواة دون التفرفقة بين أبناء الوطن الواحد.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن قيادات الجيش غالبا ما تكون مشاركة في الجلسات العرفية المعمول بها في معظم محافظات مصر، خاصة في المناطق القبلية والبدوية مثل سيناء ومطروح وغيرها، خاصة أن الجيش له حظ وافر من احترام سكان هذه المناطق له ولجهوده.
وقال المصدر إن قيادات الجيش غالبا ما تتدخل في الجلسات العرفية الخاصة بالثأر واختطاف الأجانب وغيرها.
وأضاف أن اللجوء للجلسات العرفية لا يلغي دور الشرطة ولكنه نوع من المعاونة لها وبناء على رغبة أطراف النزاع في البحث عن حل سريع للقضية بدلا من طول مدة التقاضي الطبيعي، وتكون في حضور قيادات وزارة الداخلية أيضا مثل مديري الأمن في كل محافظة، إلى جانب قيادات القبائل والعائلات التي يرضى أصحاب القضية بحكمهم في نهاية الأمر ويكون كحكم المحكمة ويتم تسجيل وقائع الجلسات العرفية في مستندات يوقع عليها أطراف الخصومة والقائمون على الجلسة ليتسلمها بعد ذلك رجال الداخلية.
وأضاف المصدر أنه في حالة عدم قبول أي طرف من أطراف النزاع بحكم الجلسة العرفية من حقه طلب التحكيم مرة أخرى أمام محكمين آخرين، وإذا لم يفلح الأمر يتم تحويل الأمر للقضاء المدني.