1⁄2 مليون جنيه تنهى فتنة "ملوى" الطائفية

تدعيماً لأواصر المودة بين المسلمين والمسيحيين بقريتي الريرمون والبياضية التابعة لمركز ملوى عقدت اليوم لجان المصالحة العرفية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية مؤتمراً شعبياً.
ولتأكيد بنود جلسة الصلح التي عقدت الأسبوع الماضى بين أبناء القريتين والتأكيد على نبذ العنف ووحدة أبناء القريتين ضد أية محاولات للفتنة والتفرقة.
شارك فى المؤتمر اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا واللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا والقيادات الأمنية والدينية بالمحافظة وأهالى القريتين.
وأكد المحافظ أن التسامح والتماسك الاجتماعي هو جوهر الرسالات السماوية وهو واقع نعيشه وماضى وموروث ومستقبل لمواجهة التحديات ومحاولات البعض للنيل من هذا التماسك، مطالباً الجميع بضرورة التكاتف والوحدة والوقوف صفاً واحداً من أجل رفعة الوطن وسلامته وإعلاء رايته واسمه دائماً .
وطالب اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا بضرورة التصدي لكافة محاولات وأشكال التحريض الطائفي والديني التي تنتج من أناس يتاجرون بأوطانهم ويحاولون زعزعة استقرار مصر، مشيراً إلى أهمية التصدي لتلك المحاولات من المواطنين الحريصين على وحدة الوطن وتماسكه باحترام الجميع للقانون واللجوء للطرق الشرعية للحصول على حقوقهم .
وقال الشيخ أحمد عبد الحكم أحد مؤسسي ائتلاف شباب الريرمون إن الحفل يدل على نبذ الجميع لكافة أشكال التفرقة ووحدتهم مطالباً بوضع حد للشر الأعمى الذي إن ساد المجتمع سيسلب الحقوق ويضر بمصلحة أبناء الوطن خاصة أن الخلافات البسيطة التي تنشأ بيننا يمكن حلها بتحكيم العقل والقانون.
واتفق معه القس ثايدروس ممثل عن مطرانية ملوى وأكد أن علينا توجيه أبنائنا الشباب حتى لا يندفعوا وراء محاولات الفتنة التي يثيرها البعض ويسير ورائها الجهلاء وأضاف أن علينا جميعا أن نجنب أنفسنا أية خلافات ونضع مصلحة وطننا مصر دائما نصب أعيننا وأكد أن قرى شرق النيل تعيش في وحدة دائمة بين المسلمين والمسيحيين .
وفى نهاية المؤتمر تعهد الجميع بالوقوف صفاً واحداً ضد أية محاولات لإثارة الفتنة وتشكيل لجنة لفض النزعات التي تنشب في القريتين وعبر المحافظ عن سعادته بتفاعل القيادات الدينية والأجهزة الأمنية والأهالي لتوقيع هذا الصلح موجهاً شكره لأبناء القريتين لوقوفهم صفاً واحداً.
كانت قريتا البياضية والريرمونة بمركز ملوي قد شهدتا مشاجرات على مدار يومين بعد نشوب مشاجرة بين الأهالي نتيجة خلافات بين شباب القريتين تطورت إلى إستخدام الأسلحة النارية وتبادل إطلاق النار ولكن لم يصب أحد وتم إنهاء الأزمة الطائفية واتفق الأطراف على الانصياع لحكم المجلس العرفي، الذي وضع شرطا جزائياً قيمته 500 ألف جنيه تدفع في حال عاد أحد الطرفين للتعدي على الطرف الآخر، كما قام الطرفان بالتوقيع على شيكات بنكية مقبولة الدفع لضمان الالتزام بشروط التصالح، كما أقسم الجميع من المسلمين والمسيحيين على كتاب الله بألا يعودوا للعنف مرة أخرى.