المراقب شاهد علي جلسة الصلح بين قريتي البياضية والريمونة بمحافظة إلمنيا

علامات السعادة والرضا علي وجوه الجيمع بعد إتمام الصلح بين المسلمين والمسيحيين بمحافظة المنيا
حضر فريق المراقب جلسة الصلح بين المسلمين والمسيحيين بقريتي البياضة والريمونة وقد عقدت لجان المصالحة العرفية مؤتمرا شعبيا تحت إشراف الجهات الامنية بالمحافظة وتفق الطرفان علي نبذ العنف ووحدة أبناء القريتين ضد أية محاولت للفتنهأو التفرقة
حضر المؤتمر اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا واللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا والقيادات الأمنية والدينية وأهالى القريتين.
أكد المحافظ، خلال المؤتمر على أهمية نبذ العنف والتطرف والدعوة إلى حماية الأبرياء بأكبر قدر من الرعاية والأمان والوحدة، مشيرا إلى أن التفكير في العنف يأتي من أناس يتسمون بالأنانية وكره الخير والمجتمع.
قال المحافظ، إن التسامح والتماسك الاجتماعي هو جوهر الرسالات السماوية، وهو واقع نعيشه وماض وموروث ومستقبل لمواجهة التحديات ومحاولات البعض من النيل من هذا التماسك مطالبا الجميع بضرورة التكاتف والوحدة والوقوف صفا واحدا من أجل رفعة الوطن وسلامته وإعلاء رايته واسمه دائما
وطالب اللواء ممدوح مقلد، مدير أمن المنيا بضرورة التصدي لجميع محاولات وأشكال التحريض الطائفي والديني التي تنتج من أناس يتاجرون بأوطانهم ويحاولون زعزعة استقراره مشيرا إلى أهمية التصدي لتلك المحاولات من المواطنين الحريصين على وحدة الوطن وتماسكه واحترام الجميع القانون واللجوء للطرق الشرعية للحصول على حقوقهم.
وقال القس ثايدروس، ممثل عن مطرانية ملوى، إنه علينا توجيه أبنائنا الشباب حتى لا يندفعوا وراء محاولات الفتنة التي يثيرها البعض ويسير وراءها الجهلاء، وأضاف أن علينا جميعا أن نجنب أنفسنا أية خلافات، ونضع مصلحة مصر دائما نصب أعيننا.
وفى نهاية المؤتمر، تعهد الجميع بالوقوف صفا واحدا ضد أية محاولات لإثارة الفتنة، وتشكيل لجنة للفض في النزاعات التي تنشب في القريتين، وعبر المحافظ عن سعادته بتفاعل القيادات الدينية والأجهزة الأمنية والأهالي لتوقيع هذا الصلح موجها شكره لأبناء القريتين لوقوفهم صفا واحدا.
كانت قريتا "البياضية" و"الريمونة" بمركز ملوي قد شهدتا مشاجرات على مدار يومين نتيجة خلافات بين شباب القريتين تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية وتباد لإطلاق النيران، ولم يصب أحد وتم إنهاء الأزمة الطائفية، واتفق الأطراف على الانصياع لحكم المجلس العرفي، والذي وضع شرط جزائي 500 ألف جنيه في حال عودة أحد الطرفين للتعدي على الآخر، كما قام الطرفان بالتوقيع على شيكات بنكية مقبولة الدفع لضمان الالتزام بشروط التصالح، كما أقسم الجميع من المسلمين والمسيحيين على كتاب الله بألا يعودوا للعنف مرة أخرى.