البنك الدولى يرهن انخفاض معدل البطالة بمصر بحلول 2020 بنمو الاقتصاد 6% سنويًا

رهن البنك الدولى انخفاض معدل البطالة فى مصر بحلول عام 2020 بتحقيق نمو اقتصادى سنوي بنسبة 6%، وكانت معدلات البطالة قد ارتفعت لتصل إلى 4ر13% فى الربع الثالث لعام 2013 مسجلة زيادة قدرها 1ر0% عن الربع السابق.
وأظهر الموجز الاقتصادى الذى أعده البنك الدولى الزيادة التى لحقت بعدد العاطلين فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013 لتصل إلى 30 ألفًا، وذلك بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى وتصاعد حدة العنف، وأظهرت البيانات الرسمية أن ما بين 700 ألف شخص إلى 800 ألف من الباحثين الجدد عن العمل يدخلون سوق العمل كل عام، وهو ما يزيد جزئيا من العدد الكبير بالفعل من العاطلين عن العمل والبلغ عددهم 6ر3 مليون.
وأشار الموجز الاقتصادى، إلى اتساع الفجوة القائمة فى معدلات البطالة بين النساء والرجال والتى تعود إلى ماقبل ثورة 2011، حيث بلغ معدل البطالة بين الرجال 8ر9%، فى حين وصل المعدل بين النساء إلى 1ر25% فى نهاية سبتمبر.
ونوهت بأن قرابة 74% من العاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، وأن نسبة 42 % منهم فى الشريحة العمرية 20 - 24 عاما كما أن أكثر من 76 % من العاطلين عن العمل متعلمون، ويحمل 30% منهم درجات جامعية أو ما فوقها.
وأرجع الموجز ارتفاع معدلات البطالة الى انخفاض الاستثمارات فى السنة المالية 2012 / 2013 بالمقارنة مع السابقة، وذلك بسبب حالة الترقب من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، حيث انخفض إجمالى الاستثمارات بنسبة 2% ليصل إلى 2ر14% من إجمالى الناتج المحلى فى 2012 / 2013 بعد أن كانت وصلت نسبته إلى 4ر16% من إجمالى الناتج المحلى فى السنتين الماليتين 2010 / 2011 و2011 / 2012 على التوالى.
وأظهر الموجز انتعاش بعض الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى مستويات ما قبل الثورة، وهناك بعض العلامات على تحسنها، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن مصر اجتذبت 2ر9 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الأعوام الثلاثة الماضية (3 مليارات دولار فى 2013)، علمًا بأن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بلغت فى السابق نحو 9 مليارات دولار سنويًا.