أكدت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، أن دور مصر العربي والإقليمي سيعود بقوة وسيكون أكثر تأثيراً بعد أن مرت بكثير من الظروف الصعبة خلال الفترة السابقة من حكم الإخوان. وأضافت وزيرة الاعلام، خلال حوارها مع الإعلامي حسن معوض ببرنامجه "نقطة نظام" بقناة العربية، أنه لم يتم الاقتراب من أي من العناصر التي تنتمي لجماعة الإخوان داخل ماسبيرو أو المتعاطفين معها، وإنما اتخذنا إجراءات ضد العناصر المخربة وفقاً للقانون. وعن تطوير الأداء الإعلامي خلال فترة توليها الوزارة، قالت شرف الدين "إن الهدف هو عودة المشاهد المصري إلى تليفزيونه الوطني حيث انصرف المشاهد خلال الفترة السابقة إلى قنوات مصرية وعربية خاصة، وأعتقد إلى حدٍ كبير أن المشاهد عاد إلى ما هو تحت المظلة الإخبارية، وأصبحنا في المقدمة بمجال الخدمة الإخبارية التي تُقدَّم للمشاهد المصري". وفى رد علي سؤال عن كيفية التعامل مع عدد العاملين الضخم باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكدت الوزيرة أنه لا توجد نية على الإطلاق للاستغناء عن أي من العاملين بماسبيرو، إنما نسعى لإعادة هيكلة الإعلام الوطني مع الحفاظ على كيان العاملين المهني والمالي مع مراعاة الجانب الاجتماعي للعاملين. وعن ميثاق الشرف الإعلامي ومدى اتساع صدر الحكومة لإصداره، شددت على أن الحكومة المصرية هي التي طلبت وضع ميثاق شرف إعلامي وممكن أن تكون طرفاً فيه ولكن لا يصدر عنها وحدها لأن المناخ العام لا يحتمل أن يصدر ميثاق حكومي وإنما يأتي بمشاركة الإعلام الخاص. وعن إغلاق بعض المحطات الدينية، أوضحت أن أداء القنوات الدينية في الفترة السابقة كان يُسيء إلى مصر وشعبها ويضر بالأمن القومي المصري فكان لابد من الحفاظ على الكيان المصري بعيداً عن التعصب الديني ونرفض بشدة فكرة التقسيم. وعن أداء الإعلام الخاص إبان ثورة يونيو وما قبلها، قالت الوزيرة إن الإعلام الخاص انحاز لوطنه وهو واجب قومي كان لابد من القيام به، وإن ما يحدث الآن على الساحة الإعلامية هو انعكاس لظروف المرحلة الانتقالية التي تختلط فيها الأمور وأؤمن بأن الأوضاع سوف تهدأ. وعن رأيها في التغطية الإعلامية للتليفزيون الرسمي لفض اعتصامي رابعة والنهضة، أوضحت أن هذين الاعتصامين كانا ضد الدولة المصرية وصدرت مناشدات كثيرة وتحذيرات من مجلس الوزراء لفض الاعتصامين سلمياً حفاظاً على الأرواح لكن لم تكن هناك استجابة، ولا يوجد أي بلد في العالم سواء العربي أو الأجنبي يحتمل مثل هذه الاعتصامات التي تغلق الشوارع وتعطل مصالح المواطنين. وأكدت وزيرة الإعلام أن التليفزيون الرسمي والإعلام الخاص استضافا العديد من الشخصيات التي تُعارض الدستور الجديد وأُتيحت لهم فرص التعبير عن آرائهم. وأضافت أن الدستور الجديد كان عليه توافق وطني كبير لأن مصر تحتاج إلى دستور جديد يكفل كافة الحقوق والحريات للمواطن المصري. وأبدت رفضها لفكرة استضافة أشخاص يدعون إلى القتل والتفجير ويرفضون الاعتراف بثورة الشعب المصري في يونيو ويصفونها بالانقلاب، وأن من يقومون بالتفجير والقتل سيحاكمون في ظل القضاء المصري العادل، وأن هناك انتقادات لتأخر الأحكام ولكنها تتأخر لتحقيق العدالة.