أبو عيطة: الحكومة تبحث قانون الحريات النقابية في اجتماعها المقبل

وزير القوي العاملة:
- القانون يحقق الاستقلال النقابية ويحظر إنشاء منظمات نقابية علي أساس ديني أو حزبي
- مشروع قانون العمل الجديد يراعي علاقة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي
- زيادة رأس مال "سمنود" ب 126 مليون جنيه لخروجها من عثرتها ورفع الرهن عن المصنع
- تفتيش دوري علي المنشآت للالتزام بتعين نسبة ال 5% للمعاقين
يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور حازم الببلاوي مشروع قانون الحريات النقابية في صورته النهائية ويحقق الاستقلال النقابي عن الحكومة أو الأحزاب أو الجماعات، ويحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري.
أعلن ذلك وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة خلال مؤتمر الحريات النقابية التي عقد اليوم وقال إن الوزارة انتهت من مسودة مشروع قانون العمل الجديد وسيتم طرحه للحوار المجتمع قريبا، مؤكدا انه يراعي علاقة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي، وسوف يقضي علي مقوله " إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه".
وأكد الوزير أن الوزارة والحكومة لم تألوا جهدا من أجل الحفاظ علي ملكية شركة سمنود للوبريات، وسعت لتنفيذ حزمة من السياسيات للحفاظ عليها، ووقفت بجانب الشركه التى تعد صرحا صناعيا كبيرا.
وتابع الوزير أنه نتيجة لهذا الجهد تقرر عقد الجمعية العمومية لشركة سمنود 11 فبراير الجاري بهدف زيادة نسبة رأس المال بقيمة 126 مليون جنيه لخروج الشركة من عثرتها الدائمة، مشيرا إلي أنه بجانب ذلك وافق بنك الإسكندرية علي رفع الرهن عن المصنع.
وقال الوزير إن دستور مصر الجديدة يفوق دساتير العالم مؤكدا أن الكفاءة في الأداء والتميز في العمل ضروريان في هذه المرحلة لإعادة بناء ما تم هدمة في عصر الفساد من قيم واحرام للعمل.
وذكر الوزير أن المرحلة الحالية تحتاج إلي نقابات قوية لتحقق مطالب العمال، في ظل خطر الإرهاب الأسود الذي دفعت مصر ثمنا غاليا من أبنائها بسببه ، مطالبا بيقظة عمال مصر لمواجهة الأفكار الهدامة التي تدعم الإرهاب.
وقال الوزير في المؤتمر الذي حضرة المحافظ اللواء عمر الشوادفي: إن الوزارة أرسلت إلي كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للإلتزام بتشغيل نسبة ال 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت الوزارة بالبدء بنفسها بتعين 14 معاقا بديوان عام الوزارة ، مشيرا إلي انه كلف مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بإجراء تفتيش دوري علي جميع المنشآت للوقوف علي الإلتزام بتعين هذه النسبة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل للمخالفين.
وتحدث عن الإضرابات قائلا: أنا ليست من مدرسة الإضراب إلي يوم الدين ، ولا من مدرسة الفوضي الخلاقة، مشيرا إلي أن الإضراب يفسد المفاوضات ويعطل حل المشاكل ولا يحقق المطالب أو جدولتها، مؤكدا أن الفوضي في مصر لا يمكن أن تكون إلا هدامة ويجب أن نطبق مقوله " يد تعمل ويد تفاوض، و"يد تعمل ويد تحارب الإرهاب".
ثم قام الوزير بزيارة مصنع سماد طلخة الذي يعتبر من أكبر مصانع الأسمدة علي مستوي الجمهورية، بناء علي دعوة عمال المصنع والنقابة المستقلة ورئيس مجلس إدارة المصنع لبحث مشاكل المصنع تمهيدا لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء.