"العمل الأردنية" تمدد مهلة تجديد تصاريح العمل حتى 20 فبراير..والسفارة المصرية تناشد مواطنيها الاستفادة من التمديد

قررت وزارة العمل الأردنية اليوم الأربعاء تمديد مهلة تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة المخالفة ، التي انتهت تصاريحها في العام 2013 ، وذلك حتى 20 فبراير الجاري.
واغتناما لهذا التمديد..ناشدت السفارة المصرية في الأردن جميع العمال المصريين المخالفين لأحكام القانون الأردنى والذين يعملون بدون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها ، بضرورة اغتنام مهلة التمديد من أجل توفيق أوضاعهم.
وأكدت السفارة - في بيان لها اليوم – حرصها كل الحرص على ألا يقع أي أحد من أبنائها تحت طائلة القانون الأردني ، الذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير..منوهة بالتنسيق الدائم بينها وبين وزارة العمل الأردنية فيما يتعلق بالعمالة المصرية.
وعلى صعيد متصل .. أرجع أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة – لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – سبب تمديد المهلة إلى الإقبال الكبير من قبل أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين على المديريات التابعة للوزارة لتجديد تصاريح العمل و بناء على رغبتهم..مشيرا إلى أن الدفعة الثالثة من العمالة الوافدة المخالفة للعام 2013 يبلغ عددها 97 ألف عامل (من بينهم 65 % مصريون).
وقال أبونجمة إن الوزارة اتفقت مع سفارات الدول المرسلة للعمالة على تسفير العمال الذين يتم ضبطهم إذا لم يوفقوا أوضاعهم بحسب القانون..مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي ضبط 22 ألف عامل وافد مخالف من مختلف الجنسيات من بينهم 12 ألفا و500 عامل مصري أما عدد الذين تم تسفيرهم فقد بلغ 2613 عاملا مخالفا من بينهم 1012 مصريا ، مؤكدا استمرار الحملة التفتيشية الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
وقدر أبونجمة إجمالي عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في المملكة بنحو 275 ألف عامل منهم 60 % مصريون فيما يبلغ عدد المخالفين (الذين لم يجددوا تصاريح عملهم ويعملون بشكل غير قانوني) حوالي 500 ألف عامل من بينهم سوريون ومصريون.
وفي نفس الإطار..أعلن وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين اليوم أن وزارته ضبطت منذ مطلع العام الجاري 3230 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل من جنسيات مختلفة..مؤكدا على استمرار الحملة التفتيشية الأمنية التي تنفذها وزارته بالتعاون مع مديرية الأمن العام..داعيا العمال الوافدين وأصحاب العمل إلى الالتزام ببنود قانون العمل.
وأشار القطامين إلى أن الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 410 عمال مخالفين خلال الفترة المذكورة من جنسيات مختلفة فيما بلغ عدد الإنذارات بالإغلاق للمؤسسات التي تستخدم عمالة وافدة مخالفة 349 إنذارا.
ومن جانبه .. أكد المهندس أيمن الخوالدة مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل الأردنية على ضرورة وجود تصريح عمل ساري المفعول مع كل عامل وافد ، قائلا "إنه خلافا لذلك سيتم إصدار قرارات تسفير بحق العمال المخالفين".