اتحاد العمال: الدستور به 45 مادة تحفظ حقوقنا.. ولا يجب المساس بها

استعرضت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعها برئاسة جبالى المراغى، المكاسب العمالية التى أقرها الدستور فى 45 مادة تكفل حقوق المواطنة والرعاية الاجتماعية والصحية للعمال والحريات النقابية.
وأكد رئيس الاتحاد العام على عدم المساس بهذه الحقوق رافضا المزايدة بحقوق العمال أو الزج بهم لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، مطالبا بضرورة عرض مسودة مشروع قانون النقابات العمالية الذى أعدته وزارة القوى العاملة للمناقشة الواسعة داخل التجمعات العمالية لإبداء الرأى فيه.
وصرح محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، بأن القيادات العمالية أكدوا على عرض مشروع قانون النقابات على مجلس النواب القادم وفقا لنص المادة "21" من الدستور التى تنص على الحقوق والحريات فى القوانين المكملة للدستور.
وأكدوا على ما أعلنه الرئيس عدلى منصور فى لقائه مع ممثلى العمال والفلاحين بالقول بأن قانون النقابات العمالية لا يصدر بمرسوم جمهورى وإنما عن طريق مجلس النواب القادم.
وأضاف "الأمين العام للاتحاد أن القيادات العمالية يجددون رفضهم للتعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة، ولكون القانون يمثل بعدا اقتصاديا واجتماعيا معا فإن الاتحاد العام سيوجه الدعوة للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين واتحادى الصناعات والغرف التجارية للمناقشة حول مشروع القانون لكى تنتهى المسودة النهائية إلى تحقيق أهداف العملية الإنتاجية وتعظيم الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل الثلاث".