مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يطلق مبادرة "شمسك يا مصر" رئيس مركز المعلومات: * المبادرة تهدف لرفع الوعي بأهمية استخدام الطاقة الشمسية * نهدف لتنفيذ من 100 إلى 150 مشروعا بالإضاءة الموفرة والكهرباء الشمسية بمواقع حكومية * تنفيذ المبادرة يتم فى إطار أنشطة وحدة ترشيد الطاقة بالمركز * المركز يتحمل تكاليف الخدمات الفنية واللوجستية المرتبطة بالدعم الفنى كشف الدكتور شريف بدر رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن المركز أطلق مبادرة "شمسك يا مصر" لتوفير البيئة الموائمة لتحقيق التوسع لتطبيق استخدام "نظم الاضاءة الموفرة والكهرباء الشمسية" في قطاع الأبنية والمرافق بمصر، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل نتيجة لإنشاء صناعات محلية للمعدات وإنشاء شركات لخدمات الطاقة ذات الصلة. وأوضح شريف بدر -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه تم عرض المبادرة على مجلس المحافظين وأبدت العديد من المحافظات استعدادها لتوقيع برتوكول تعاون مع المركز، مشيرا الى أن المبادرة تهدف الى رفع الوعي لدى الكثير من الأماكن بأهمية استخدام الطاقة الشمسية. وأضاف أن العديد من الهيئات تقدمت بطلبات للمركز ومنها ديوان عام محافظة البحر الأحمر ومبنى البحوث الزراعية فى الجيزة ومستشفى الاوقاف بمدينة نصر. وأشار إلى أن المبادرة تهدف الى تنفيذ من 100 إلى 150 مشروعا للنظم المزدوجة "الاضاءة الموفرة والكهرباء الشمسية" بمواقع حكومية خلال 3 سنوات 2014-2016. وأضاف أن المبادرة ستوفر قدرات إجمالية تتراوح من 5 الى 8 ميجاوات تمثل توفير استهلاك من 11 الى 17 ج .و.س./ سنويا تؤدى الى توفير متزايد فى استهلاك الوقود يتراوح فى نهاية عام 2016 بين 2000 الى 3200 طن بترول معادل سنويا. وأشار إلى أن تنفيذ المبادرة يتم فى إطار أنشطة وحدة ترشيد الطاقة بالمركز والمدرجة ضمن برنامج دعم إصلاح سياسات الطاقة وذلك من خلال إبرام بروتوكول تعاون بين المركز وأى جهة من الجهات المستفيدة. وأوضح بدر، أن وحدة ترشيد الطاقة تلتزم بتوفير كافة الخدمات الفنية اللازمة لتنفيذ المرحلة الاولى للمبادرة من خلال تقديم الدعم الفنى ومعاينة المواقع وتحديد ومدى صلاحيتها، فضلا عن إعداد الموصفات الفنية للمشروع والمعاونة الفنية للجهة المستفيدة فى تقييم العروض وتدريب الكوادرفى المجالات ذات الصلة. ولفت الى أن المركز يتحمل قيمة تكاليف الخدمات الفنية واللوجستية المرتبطة بعناصر الدعم الفنى بجانب 50% من قيمة المعدات التى يتم توريدها لأى من المشروعات وبما لا يتجاوز 300 الف جنيه للموقع الواحد.