التلاوى: مطلوب من الرئيس القادم الاهتمام بالمرأة والفقر والعشوائيات

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن "الرئيس القادم لمصر أيا كان مطلوب منه أن يبدأ بتطبيق مواد المرأة الواردة بالدستور والاهتمام بالفقر والعشوائيات، ورفع مستوى معيشة المرأة فى الريف، حيث إن نصف سكان مصر يعيشون بالريف".
وقالت التلاوى، خلال ندوة "تفعيل الدستور وسبل تقدم المرأة" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب: "سأطالب بتوفير معاش للمرأة المعيلة والمسنة وهذا أقل شىء يمكن أن نقدمه خلال المرحلة المقبلة".
وأضافت أنها انبهرت أثناء زيارتها للسودان الأسبوع الماضى، بالحالة التى وصلت إليها المرأة فى السودان، حيث يشغلن 5 حقائب وزارية، كما يشغلن ربع أعضاء البرلمان، كما أن عدد القاضيات فى السودان يبلغ 89 سيدة منهن 6 سيدات فى القضاء العالى، وعدد المستشارات العاملات بمكتب النائب العام 289 سيدة تبلغ نسبتهن 40%، وهذه هى السودان التى تطبق الشريعة الإسلامية.
وقد شارك فى ندوة "تفعيل الدستور وسبل تقدم المرأة" التى نظمها قاعة ضيف شرف مهرجان القاهرة الدولى للكتاب بأرض المعارض بمدينة نصر، الدستورى نور فرحات، الفقيه الدستورى، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو لجنة الخمسين.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تأليه لرئيس الجمهورية من خلال حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، قال نور فرحات: "هناك فرق بين المفهوم الاصطلاحى واللفظى لمعانى الدستور، حيث إن وظيفة الرئيس هى وظيفة تنفيذية، فمثلا فى حالة إقرار البرلمان لقانون معين يوقع عليه الرئيس ويقول أصدرناه، كما أن الدستور أقر بأنه فى حالة رفض الرئيس لقانون وافق عليه مجلس النواب ورده إلى المجلس مرة أخرى ووافق عليه البرلمان بأغلبية صار قانونا مفعلا".
ومن جانبه، علق الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو لجنة الخمسين، قائلا إن "لجنة الخمسين كانت نسبة مشاركة السيدات فيها 10% فقط ولكن كان هناك انحياز كامل من جانب الرجال والشباب لصالح المرأة".
وأضاف أن "الدستور جعل منح الجنسية بعد أن كانت مقتصرة فقط على الرجل أو الأب، مكفولة أيضا للمرأة أو الأم، كما أن المادة الخاصة بتمثيل المرأة فى مجلس النواب أصبح حق كبير لها، ولن يتمكن أى مشرع أن يضع قانون أى انتخابات إلا بالرجوع للنسبة التى أقرها الدستور، وأيضا المادة 25 من الدستور، تلزم الدولة بالقضاء على الأمية خلال مدة محددة ونحن نعلم أن 40% من السيدات أميون، فهذه المادة جاءت لصالح المرأة، وحتى المادة الخاصة بالطفل وتحديد عمره ب18 عاما، فأيضا هذه المادة كانت لصالح المرأة لتغلق الباب فى وجه تزويج القاصرات".
وأكد أن "القصة ليست قصة الدستور الآن، لكن القصة أصبحت التشريعات التى ستخرج من عباءة الدستور، فالمعركة الآن بدأت بين مواد الدستور وإمكانية تطبيقه من خلال التشريعات".