سياسيون: 10 ملايين جنيه دعاية انتخابية للمرشح الرئاسي غير كافية.. مرشح سابق: الموضوع يتطلب مئات الملايين وضوابط للمراقبة

* مرشح محتمل للرئاسة: حرب الانتخابات ستكون مالية وليست سياسية
* الحريري: مرشحو الرئاسة سيتجاوزون الحد الأقصى للدعاية الانتخابية
* ليس لدينا وسائل لضبط الإنفاق
يبدو أن تحديد قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي لسقف الدعاية للمرشح الرئاسي ب10 ملايين جنيه، لا يرضي سياسيين مصريين ، بحجة أن الدعاية الانتخابية تتطلب اضعاف ذلك الرقم .
هذا ما أكده مرشح رئاسي سابق وآخر محتمل للانتخابات القادمة 2014 ، نظراً لكم الدعاية وجمع التوكيلات اللازمة لقبول أوراق المرشح واعتماده ، وكذلك عدم وجود أساليب رقابة جيدة لمتابعة سير الأمور.
من جانبه قال محمد محي الدين، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن المبلغ الذي تم تحديده في قانون الانتخابات الرئاسية ب 10 ملايين جنيها هو مبلغ معقول ولكنه ليس كافياً، مؤكداً أن المرشحين جميعا لن يلتزموا بهذا المبلغ، علاوة علي أنه لا توجد أي اساليب رقابة يمكنها كشف هذا الأمر.
وأضاف "محيي الدين" في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن المرشحين للبرلمان تتكلف حملاتهم الدعائية أكثر من هذا المبلغ، مؤكداً أن 25 ألف توقيع المطلوب جمعهم حتي يتم الترشح للإنتخابات تتكلف الكثير من الأموال لأن جمع التوكيلات يحتاج توزيع مبالغ مالية، نظراً لصعوبة توجه المواطنين من المحافظات المختلفة لعمل توقيعات وتوثيقها بالشهر العقاري، وإلا سوف يتم توزيع مناديب من الحملة لجمع هذه التوقيعات وهو ما يتكلف مبالغ طائلة أيضاَ.
وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الحرب القادمة في الإنتخابات ستكون حرباً مالية نظراً لأنه لابد علي كل المرشحين أن يكونوا من ذي النفوذ حتي يجمعوا التوقيعات ويصرفون علي الدعاية، مشيراً إلي أن كافة إجراءات قانون الإنتخابات تصب في صالح المادة، لافتاً إلي مطالباته لرئاسة الجمهورية بتخفيف شروط التريشح بأن يكون جمع التوقيعات من خلال بعض المدارس أو المحليات بالمحافظات، ويكون التوقيع أمام موظف رسمي.
ووافقه الرأي أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الذي أكد أن الدعاية الانتخابية تكلف المرشح للرئاسة، مئات الملايين وليس 10 ملايين جنيه كما هو محدد كحد أقصى للمبلغ الذي يصرف على الدعاية لكل مرشح على حدى.
وأوضح الحريري في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن مرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة سيخترقون كل هذه الشروط، ولن يكون هناك سقف لمصروفاتهم بالدعاية، مؤكداً أنهم سيقولون أن من صرف هذه الأموال هم مؤيدو المرشح وليس هو، وذلك لأن مصر لا يوجد بها وسائل رقابة كافية لكشف مثل هذة الخروقات كما هو موجود في فرنسا وأمريكا، وهنا يصبح القانون كلاما علي ورق لا فائدة منه.
جدير بالذكر أن المادة "21" من قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي تحدد سقف الدعاية للمرشح الرئاسي ب10 ملايين جنيه، وهو ما انتقده عدد من السياسيين واعتبروه لا يتناسب مع الواقع المصري علي الإطلاق.