"مرشح محتمل للرئاسة"يطالب برفع الحد الأدنى للدعاية الانتخابية أكثر من 10 ملايين.. وتوسيع دائرة جمع التوكيلات

طالب محمود محيي الدين، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية و الخبير السياسي، برفع الحد الأدنى للإنفاق على الدعاية الانتخابية مؤكدا أن تحديد السقف ب 10 ملايين جنيه سيتسبب في تحايل بعض المرشحين على القانون حيث أن بعضهم يصل الحد الأدنى لإنفاقهم على دعايتهم إلى 40 و 50 مليون جنيه.
وفي تصريح خاص ل"صدى البلد" أبدى "محيي الدين" ملاحظاته على البند الخاص بجمع التوكيلات، و قال إنه يتمنى أن توسع دائرة جمع التوكيلات، و ألا تقتصر على الشهر العقاري، و أن تعطى صلاحية جمع التوكيلات أمام الوحدات الحكومية المحلية في القرى و النجوع للتيسير على كبار السن و العاجزين
ولفت إلى أن قصر تحرير التوكيلات على الشهر العقاري يدفع المرشحين لشراء الأصوات علنا كما حدث في انتخابات الرئاسة السابقة بحسب قوله، وقال إن شراء الأصوات قد يكلف المرشح ما يصل أو يزيد عن نصف مليون جنيه، و على الفور يقطع الطريق أمام المرشحين الشباب و محدودي الدخل.
وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قد أصدر أمس الأربعاء مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه للحوار المجتمعي، و أبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل.