تدشين حملة تبرعات شعبية كويتية لمساندة الاقتصاد المصرى الأسبوع المقبل.. و"الحميضى": وقوف الكويت بجانب مصر واجب

* وزير مالية الكويت الأسبق
* الأمن والاستقرار وحل مشكلات رجال الأعمال أهم عوامل جذب الاستثمارات لمصر
* الفساد موجود في الكويت ومصر.. والقضاء عليه تماما أمر مستحيل
كشف بدر الحميضي، وزير المالية والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الأسبق، عن بدء انطلاق حملة تبرعات شعبية كويتية تقودها سيدات الكويت لمساعدة الشعب المصري الأسبوع المقبل.
وقال الحميضي، خلال ندوة "العلاقات الاقتصادية الكويتية - المصرية ودور الكويت في التنمية الاقتصادية العربية" التي أدارها الإعلامى محمد مصطفى شردي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الوفد، ضمن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن "المبادرة تم تدشينها الأسبوع الماضي تحت شعار "المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري" من خلال سيدات كويتيات أردن مساعدة الأشقاء المصريين، خاصة في القرى والريف والمناطق الفقيرة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر وأثرت عليها اقتصاديا بشكل كبير"، مشيرا إلى مشاركة العديد من رجال الأعمال وشباب دولة الكويت، وذلك بهدف تقديم يد المعونة لإخوانهم المصريين.
وأضاف أن "مساندة الكويت لمصر أمر واجب، خاصة أن مصر شعبا وحكومات وجيش قدمت للكويت الكثير، فعندما حدث الغزو الصدامى للكويت احتضن المصريون الشعب الكويتي وأقامت العائلات الكويتية في مصر، كما شارك الجيش المصري في تحرير الكويت، وكان أكبر الجيوش العربية التي ساعدت في عملية التحرير كما كان في المقدمة"، مشيرا إلى أن "الدعم الشعبي الكويتي للشعب المصري أهم من الدعم الحكومي، لأنه يعبر عما يكنه الشعب الكويتي من حب إلى الشقيقة مصر".
وتابع: "بدأت العلاقات بين مصر والكويت تعليمية، حيث قدمت الحكومة المصرية بعثة علمية للتدريس للكويتيين، وذلك في ثلاثينيات القرن الماضي، فقد كانت الكويت بلا موارد ولم يكن بها مستشفيات أو مدارس، وفي الأربعينيات والخمسينيات تعلم كثير من آبائنا في الجامعات والمعاهد المصرية، ثم بدأت العلاقات الاقتصادية عندما بدأت الكويت تنتج وتصدر النفط فبدأت ترد الجميل لمصر"، مشددا على أن "المساعدات الكويتية لمصر لا ترتبط بالمواقف السياسية ولكن الكويت تنفذ تعهداتها تجاه مصر مهما كانت الظروف"، مشيرا إلى أنه "رغم المقاطعة العربية لمصر بعد توقيعها معاهدة كامب ديفيد، إلا أن الكويت استمرت في تقديم مساعداتها لمصر وكذلك الصندوق الكويتي".
وكشف الحميضى عن أن "ال4 مليارات دولار التي أعلنت الكويت عن تقديمها لمصر تم إرسال 2 مليار دولار منها في صورة ودائع بنكية، ومليار في صورة مشتقات نفطية، في حين أن المليار المتبقية والتي تأتى في صورة منحة تحتاج فقط إلى موافقة مجلس الأمة الكويتي"، موضحا أن "الكويت دولة مؤسسات، وأن تأخر المعونات التي تتعهد بها دولة يعود إلى تأخر موافقة الجهات الدستورية على هذه المعونات".
وعن الروشتة التي يصفها الحميضى – كونه أحد أهم الخبراء الاقتصاديين في الكويت - لعودة الاستثمارات إلى مصر، شدد على أن "الأمن والاستقرار وحل مشكلات رجال الأعمال تعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات إلى مصر"، مؤكدا أن "رأس المال الشخصي جبان، فعندما يشعر المستثمر بالاستقرار والسائح بالأمان سيعود إلى مصر على الفور"، مشيرا إلى حدوث انكماش اقتصادي في مصر منذ ثورة يناير 2011، وذلك حسب الإحصاءات الرسمية.
وطالب الحميضى، الحكومة المصرية بالاعتماد على القطاع الخاص حتى تتحقق التنمية، وأن تستثمر الحكومة جهدها في القيام ببعض الإصلاحات والاهتمام بالبنية التحتية وحل مشكلات المستثمرين العرب والأجانب، مشيرا إلى وجود مشكلات للمستثمرين الكويتيين منذ 40 و50 عاما لم تحل حتى الآن، ووضع ضوابط للاستثمار لإبعاد أى شبهات وحتى لا يكون هناك فساد، مشددا على أن "الفساد موجود في كل دول العالم وليس مصر أو الكويت فقط وسيظل موجودا، والقضاء عليه نهائيا أمر مستحيل".
وقال إن "الحديث عن إلغاء الدعم الحكومي للسلع الإستراتيجية أو الغذائية لا يمكن أن يطبق مرة واحدة وإنما يجب أن يتم بالتدريج، وإذا أرادت الحكومة المصرية تخفيض الدعم فليكون أولا على الطبقات الغنية، وعندما يتحسن مستوى المعيشة ويرتفع الدخل تقوم بتخفيضه على الطبقات الأخرى"، موضحا أن "الدعم الحكومي في الكويت يمثل 25% من حجم الميزانية، رغم أن معدل دخل الفرد في الكويت يصل إلى 52 ألف دولار سنويا، وفى مصر يصل إلى ألفي دولار فقط، ومع ذلك ففي الكويت يطالبون دائما بالدعم".
وعن أسباب تقديم الكويت المساعدات للعديد من دول لعالم في آسيا وأفريقيا، قال إن "الكويت دولة صغيرة سكانا ومساحة وجيشا وقوتنا الوحيدة اقتصادية، والصندوق الكويتي يتعامل مع 100 دولة حول العالم، فالكويت تستخدم القوة الاقتصادية حتى يكون لها تواجد في العالم".
وعن نشاط صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية في مصر، أكد الحميضي أن "الصندوق يمول 37 مشروعا بتكلفة 2 مليار دولار، منها مشروع استصلاح 400 ألف فدان في سيناء، ومشروع الصندوق الاجتماعي الذي يساعد المحتاجين والبسطاء في مصر".