فايزة أبو النجا تتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدم الالتزام بتعهده بعدم تمويل منظمات المجتمع المدني غير المرخصة

أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أنه حين تولي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهام منصبه عام 2009 ، طلب الجانب الأمريكي من مصر فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بملف التمويل الأمريكي، وذلك على أساس التزام الجانب الأمريكي بزيادة قيمة المساعدات إلى 250 مليون دولار، وعدم تمويل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في مصر غير المرخص لها للعمل وفقا للقانون.
واَضافت انه بناء على هذا الأمر تم توقيع الاتفاق السنوي عام 2009 ، غير أن الجانب الأمريكي لم يلتزم بالاتفاق واستمر في التمويل المباشر والمتزايد لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والمصرية دون التفرقة بين ما هو مرخص له بالعمل قانونا وبين تلك التي تعمل بشكل غير مشروع، خاصة وأن معظم مبالغ التمويل المذكور يتم استقطاعها من المبالغ المخصصة لمصر، ويتم توجيه معظمها لأغراض وأنشطة سياسية بالمخالفة للقانون المصري حيث كانت تتم تحت مسمى "برنامج الديمقراطية والحكم" .
وقالت أبو النجا إنها من جانبها تقدمت للسلطات المختصة في مصر في عام 2008 بمقترح "للتخارج المصري الكامل" من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية , وهو المقترح الذي رفضه الجانب الأمريكي بعد مداولات لفترة طويلة ، حيث قامت السفيرة الأمريكية بالقاهرة بإبلاغها بعدم موافقة أمريكا على إنهاء برنامج المساعدات الأمريكية لمصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية الدولية الأم الموقعة في 1978 لا تتضمن أي بند يتيح لأمريكا تخصيص أي مبالغ لكيانات المجتمع المدني المصري أو الأجنبي العاملة في مصر، إلا أن أمريكا قامت بإدخال تعديل من خلال الكونجرس على قانون اعتماد العمليات الخارجية عن عام 2005 وما بعدها تحت مسمى تعديل (بروان باك) لكي ينص على ربط وتخصيص إتاحة المساعدات الأمريكية والاقتصادية لما أسموه ببرنامج الديمقراطية والحكم , وعدم اشتراط موافقة الحكومة المصرية على قيام أمريكا بتقديم ذلك التمويل المباشر للمنظمات المحلية والأجنبية .
وأكدت أنه طوال هذه الفترة التي شهدت ذلك التمويل منذ عام 2005 , كان هناك اعتراض دائم وعدم موافقة من الجانب المصري على ذلك ، وتم إخطارهم رسميا وشفاهة عدة مرات من خلال وزارتي التعاون الدولي و الخارجية المصرية على ذلك التمويل المباشر، والذي زاد بشكل غير مسبوق اعتبارا من فبراير 2011 وحتى أكتوبر 2011 والذي تزامن مع إدلاء الدكتورة فايزة أبو النجا بأقوالها أمام مستشاري التحقيق.
وذكرت أن الجانب الأمريكي كان يقوم بموافاة الجانب المصري بتقارير بأسماء المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية العاملة في مصر، التي تقدم لها الولايات المتحدة تمويلا مباشرا لممارسة نشاطها في مصر، غير أن أمريكا كانت تقوم بإخفاء بعض تلك المعلومات أو تأجيل الإعلان عنها لعدة أشهر إلى ما بعد انتهاء مراحل تخصيص تلك المبالغ وإتاحتها للمنظمات وصرفها بالفعل.