ننشر نص الاتهامات الموجهة للأمريكيين في قضية المنظمات

كشفت تحقيقات قضية التمويل الاجنبى أن 10 متهمين أمريكيين عمدوا الى دعم بعض الاحزاب الضعيفة التى لا تلقى قبولا فى الشارع بالاضافة الى بعض الحركات السياسية الناشئة اعلاميا من خلال عمل سلسلة من الدعاية الاعلانية لها فى الصحف والقنوات الخاصة ضمن برامجها التى تهدف الى تدريب هذه المنظمات والحركات سياسيا .
وكشف ملف القضية الذى حقق فيه المستشاران اشرف العشماوى وسامح أبو زيد أن المتهمين العشرة أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعاً لمنظمة ذات صفة دولية , بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية " و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية " بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر
وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها , من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي – غير المرخص به - وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلامياً لحشد الناخبين لصالحها , وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية
بالإضافة الى تمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع , وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
بالاضافة انهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 98(ج)/1 من قانون العقوبات ، حيث أنهم تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ مالى وقدره اثنان وعشرون مليون وتسعمائة وعشرون ألف دولار - منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو 2011 فقط - بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم , و من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول , وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض.