أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن التعليم مشروع قومي وأن تقدم الأمم ورقيها مرهون بنظامها التعليمي، مشيرا الى الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين وضع المعلم باعتباره من الركائز الأساسية لتطوير التعليم. واوضح ان الدستور الجديد حدد ميزانية التعليم ب 4 % كحد أدنى من الدخل القومي وليست الموازنة العامة، حتى تقارب المستويات العالمية من مخصصات التعليم في هذه الدول. واشار الوزير الى أن استراتيجية الوزارة تستهدف بناء 10 الاف مدرسة حتى عام 2017 بدء التنفيذ ب 3 الاف مدرسة كمرحلة أولى هذا بالإضافة الى تثبيت 74 الف مدرس على مستوى الجمهورية. وأضاف أن هناك جهود ملموسة في تطوير مناهج التعليم وتنقيحها من الحشو والتكرار مع التركيز على الكيف وليس الكم بحيث لن تزيد صفحات الكتاب المدرسي عن 200 صفحة وان هناك لجنة عليا للمراجعة تضم العديد من الوزرات لتطوير هذه المناهج من الأوقاف والثقافة وأساتذة الجامعة والخبراء والمتخصصين. وتابع الوزير ان للوزارة استراتيجية في محو الأمية تستهدف محو أمية من 3 مليون الى 6 مليون وذلك حسب معدلات التمويل ومدى الاستجابة وذلك وفق نظام جديد يقضى على التلاعب من خلال استخدام الرقم القومي لمنع قيام أي فرد بالامتحان أكثر من مرة.