انتهت جماعة الإخوان.. علينا مقاومة الفساد

أصبحت الجماعة فى ذمة التاريخ، واستخرج الشعب شهادة وفاتها، ومهما أطلقت الأشباح الرصاص وفجرت السيارات المفخخة فإن أمرها انتهى تماما.
علينا الآن أن نقاوم الفساد الذى انتشر فى ربوع وطننا خلال السنوات الماضية الطويلة والذى تسبب فيما نحن فيه الآن.
إن الفساد أصبح يمتلك القوة وله أظافر وأنياب و يختفى تحت شعارات تحميه من العدالة الانتقالية، وعلينا واجب لا يقل أهمية عن واجبنا السابق فى مواجهة جماعة الإخوان، وثروات بلادنا أصبحت تحت سيطرة الفساد ينهل منها بلا حساب ويتستر بقوانين قديمة ولوائح علانية وسرية، واستغل مقاومتنا لجماعة الإرهاب وأخذ يقوى نفسه ويدعم صفوفه ويبحث عن غطاء سياسي جديد له!!
والسؤال هنا: أين ذهبت مواردنا من الغاز والبترول؟ والشعب نفسه لا يعلم أين تذهب هذه الثروات؟؟ و نسأل أين مواردنا من مئات المناجم والمحاجر التى يتم منها استخراج الفوسفات والمنجنيز.. حتى الذهب؟؟ حتى شركاتنا القابضة والتابعة لم نعد نعلم عنها شيئا فقد سقطت جميعا وأصبحت تحت السرية التامة.
إن الأجور السرية للآلاف فى هذه المواقع أصبحت تمثل اختراقا هائلا لأى عدالة، فى الوقت الذى تنتشر فية البطالة القاتلة لدى الملايين من شباب هذا الوطن والذى أصبح محروما تماما من أى فرصة للحياة الكريمة، من هو المسئول عن هذا الإجرام الاجتماعى؟؟ ولدينا حكومة تعتنق أفكارا سوداء تسميها "اقتصاد السوق"، وهى بذلك تسلم اقتصاد البلاد إلى سماسرة الشركات الأجنبية العالمية وتعد احتلالا اقتصاديا للبلاد والتى نادت ثورة 1919 بتحرير البلاد منها!!
هناك مهنة دخيلة على الوطن اسمها (المستشارون)، وهى تعنى الغطاء القانونى لكل أعمال الفساد، مازالت هذه المهنة تنهش نسبة كبيرة من موارد الوطن، فهل هذه المهنة أصبحت ضرورية وذات أهمية وهى اختراع من قيادات الفساد نفسه؟ إننا نطالب الجماهير التى أسقطت أنظمة لا يمكن لأحد أن يفكر فى سقوطها، أن تتحرك وتدعو لإسقاط الفساد رغم جذوره الضاربة فى الأرض، فهو لا يمكن أن يكون فى قوة جماعة الإخوان التى سحقها الشعب تحت أقدامه.
إننا لا يمكن أن نتقدم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فى ظل هذا الفساد السائد و الذى يحتل ثروات بلادنا، إن غياب شعارات الثورة من العدالة الانتقالية والاجتماعية يأتى هذا لوجود الفساد نفسه، وإلقاء الأضواء الإعلامية و الصحافية على هذا الفساد كفيل بأن يمنح الشعب السلاح لمواجهة هذا الفساد الذى أصبح يهدد أحلامنا فى الحاضر والمستقبل.
الحكومة الحالية تمنح الفساد الغطاء القانونى والسياسي وتسمى نهب البلاد "الاستثمار"، وتعتبر أى مواجهة مع هذا الفساد الوحشى هى إعاقة لمناخ الاستثمار كما كان يقول نظام مبارك من قبل!! على كل القوى الوطنية الشريفة أن تدعو لمقاومة هذا الفساد القاتل وهو الذى تسبب فى قيام ثورة يناير نفسها والتى استغلها أيضا الفساد الأجنبي ومارس عليها السرقة.