صرح وزير الخارجية نبيل فهمى بأن "هناك اقتراحات مصرية سيتم تسليمها للجانب الأمريكى خلال أيام، وننتظر رد فعلهم لنتابع بعد ذلك توجه العلاقات، التى نأمل بطبيعة الحال أن تكون قائمة على روابط إيجابية، وعلى المصارحة الكاملة بين الجانبين، وتقدير كل منهما لرؤى الطرف الآخر". وقال فهمى، فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس اليوم، الاثنين، فى ختام زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية، إن هناك حوارا قائما حاليا بين القاهرة وواشنطن حول بدء تنفيذ اقتراح الرئيس عدلى منصور بشأن إجراء حوار استراتيجى بين مصر والولايات المتحدة ، وأضاف "وفى نفس الوقت بالنسبة للقرارات الداخلية المصرية فهى فى النهاية قرارات مصرية لا تتأثر بمواقف الغير لأنها تتم وفقا للأولويات المصرية ورغبة المواطن المصرى، وفى سياق احترام القانون الدولى والمنظومة الدولية، ونفس الشىء ينطبق على الأمور الأمريكية الداخلية". وأضاف وزير الخارجية أنه "بالنسبة للقضايا الإقليمية كسوريا والشرق الأوسط وأفريقيا، فمن الطبيعى أن يكون بين مصر والولايات المتحدة حوارات متصلة، وهذا شىء إيجابى ويتم فى إطار من الاحترام بين الجانبين"، مشيرا إلى أنه التقى نظيره الأمريكى جون كيرى عدة مرات. وفيما يتعلق بالمباحثات التى عقدها صباح اليوم بباريس مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس، أكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن المباحثات كانت "واسعة النطاق"، بمعنى أنه تم تناول العديد من القضايا الإقليمية بما فى ذلك الأزمة السورية والشرق الأوسط بخلاف الوضع فى القارة الأفريقية والعلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، وقال إنه خرج من اللقاء بشعور بمدى اهتمام فرنسا بالتعاون مع مصر فى جميع المجالات، كما أعرب الجانب الفرنسى عن تقديره وشكره لمصر وموافقها. وأضاف أن هناك توافقا بين الجانبين المصرى والفرنسى حول أهمية إنجاح مؤتمر "جنيف- 2" بشأن سوريا، واهتماما مشتركا لإيجاد اتفاق متوازن يلبى الطموحات الفلسطينية، وأهمية تنمية العلاقات الفرنسية - المصرية، وأهمية تبادل الزيارت بين مسئولى الدولتين. ووصف وزير الخارجية، لقاءه مع نظيره الفرنسى بأنه "إيجابى جدا"، حيث تم الاتفاق على التعاون فى أفريقيا، وهو أمر هام بالنسبة لمصر. وعما إذا كان تم الحديث عما تشهده مصر حاليا، لاسيما وأنها تخطو خطواتها الأولى فى مسيرة تنفيذ خارطة الطريق بإجراء الاستفتاء غدا وبعد غد، قال وزير الخارجية إنه قام بنفسه بفتح الحديث عن ذلك بغية تقديم الشكر للسلطات الفرنسية على تعاونها الكامل فى تأمين عملية الاستفتاء والمقار المصرية الانتخابية فى فرنسا، ثم شرح ما تم التوصل له فى إطار خارطة الطريق وأيضا ما هو قادم، وهذا أمر طبيعى، حيث إن مصر بلد هام فى منطقة الشرق الأوسط، وعدد سكانها يتجاوز ربع سكان المنطقة، وهناك علاقات طويلة بين مصر وفرنسا. وأضاف أن هناك تأييدا من فرنسا لأهمية إنشاء دولة ديمقراطية فى مصر كترجمة فعلية لخارطة الطريق. وعما إذا كان تم التطرق إلى تصنيف السلطات المصرية لجماعة "الإخوان المسلمين" كتنظيم إرهابى، رد وزير الخارجية بالايجاب، حيث أشار إلى أنه تم الحديث عن هذا الأمر، لاسيما المعنى السياسى والقانونى للقرار، وأشار إلى أنه شرح قرار مجلس الوزراء فى هذا الصدد وأيضا أكد أن مصر ملتزمة بإنشاء دولة ديمقراطية يتعامل فيها جميع المواطنين فى إطار سلمى وفقا للدستور والقوانين المصرية، وفى نفس الوقت أكد أنه "من الطبيعى إعطاء أولوية لضبط الأمن والنظام وأنه لا يمكن أن يكون هناك حراك سياسى إيجابى هام كما نشهده فى مصر فى ظل توتر أمنى، كما أنه لا يمكن أن ننجح فى إستئناف وتنشيط الاقتصاد المصرى بمختلف مكوناته من سياحة واستثمار وإنتاج فى غياب الاستقرار الأمنى". وشدد على أن الأمن قضية جوهرية ولايمكن بأى شكل من الأشكال تبرير الأعمال الإرهابية تحت أى مسمى، ولم يكن هناك أى اختلاف فى الرؤى مع الجانب الفرنسى فى هذا الصدد، إنما كان هناك اهتمام فرنسى بمعرفة التطور المصرى وكيف سيكون التعامل مع الرأى والرأى الآخر فى إطار هذه المنظومة الديمقراطية. وردا على سؤال عن العلاقات مع قطر بعد إعلانه مؤخرا أنه "سيتم اتخاذ إجراءات إضافية فى حالة عدم التزام الدوحة بالتوقف عن التدخل فى الشأن المصرى الداخلى وعما إذا كانت مصر تعتزم استدعاء سفيرها من قطر للتشاور، أكد وزير الخارجية أنه سبق وأن أعلن أن هناك اقتراحات تدرس وعندما ننتهى من دراستها سنقرر ما نقرره باتخاذ إجراءات وشكل الإجراءات، وقبل ذلك لن نعلن شيئا". وشدد الوزير نبيل فهمى على أن موقف مصر المتعلق بعدم التدخل فى شئونها الداخلية "ثابت" وينطبق على الجميع بدون استثناء و"سبق لنا أن نقلنا ذلك للمسئولين القطريين بكل وضوح". وفيما يتعلق برؤيته للمؤتمر الدولى للسلام بشأن سوريا "جنيف -2" المقرر انعقاده فى الثانى والعشرين الجارى، أكد وزير الخارجية نبيل فهمى أنه من الصعب القول إن هناك تفاؤلا من نجاح المؤتمر المرتقب لوجود صعوبات عدة، لاسيما على ضوء تباين المصالح المعقد للغاية بين أطراف عديدة سورية وغير سورية، ومدى التزام الأطراف بمقررات "جنيف-1" هو أيضا شىء مرهون بمتابعة وترجمة ذلك "ومن الصعب أن أكون متفائلا من نجاح المؤتمر على المدى القصير". وأضاف أنه يتوقع أن ينعقد "جنيف -2" لأن عدم انعقاده سيكون له أثر سلبي على جهود حل النزاع سياسيا. وفيما يتعلق برؤيته وتقييمه لسير عملية الاستفتاء بالخارج والتى انتهت الليلة الماضية، أعرب وزير الخارجية عن شكره لجميع البعثات الدبلوماسية التى أشرفت على عملية تصويت المصريين بالخارج للجهد والانضباط والالتزام خلال هذه العملية. وأضاف أن العملية تمت بسلاسة تامة، ولم تكن هناك أية شكاوى فيما يتعلق بمسئوليات البعثات الدبلوماسية، ولكن هناك بعض الملاحظات حول منع التصويت البريدى والتمسك بإبراز الرقم القومى أو أصل جواز السفر، والخارجية المصرية ليست هى من تقرر تلك الضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أن نسبة المشاركة فى الدول غير العربية "غربا وشرقا" جاءت على نفس مستوى ما كان يحدث فى الماضى أو أكثر من ذلك على الرغم من إلغاء التصويت البريدى، وهو ما يعد إنجازا فى حد ذاته، وبالنسبة للدول العربية فإن النسب متفاوتة نتيجة لعدم وجود تصويت بريدى.