وزير التعليم: إنشاء شركة خدمات لصيانة المدارس وتجهيزها.. وحافز إثابة جديد للمعلمين والإداريين

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعد لإنشاء شركة للخدمات المتكاملة، لافتاً الى قيام هذه الشركة بتقديم كافة الخدمات للمدارس من صيانة وأمن وتجهيزات، وذلك بالاشتراك بين صندوق دعم وتمويل المشروعات وشركتين مساهمتين أخرتين.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور الوزير مع قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة، بحضور الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري والدكتور علاء عبدالغفار مستشار الوزير للتطوير والجودة ويوسف سليمان رئيس قطاع الخدمات والأنشطة ورؤساء الإدارات المركزية التابعة للقطاع لمناقشة عدد من الموضوعات المقترحة من جانب كل إدارة.
وكشف الوزير خلال الاجتماع عن أن حافز الإثابة الجديد الخاص بالمعلمين والإداريين، والذي يعكف المركز القومي للبحوث التربوية على إعداده حاليا، سيتم تخصيصه لمن يبذل جهدا إضافيا أو متميزا، لافتاً الى أنه يتم الآن دراسة الضوابط والمعايير الخاصة به.
وأشار من جهة أخرى الى أنه يتم إعداد التغييرات الجديدة في الهيكل الوظيفي للوزارة، كاشفاً عن أنه سيتم إضافة إدارات جديدة، ودمج إدارات أخرى.
وأوصى الوزير بمراجعة القرار الوزاري رقم 366 الخاص باللائحة التنظيمية لإعداد الكتب، وخاصةً المادة الخامسة الخاصة بحصر أعداد الكتب، بالصورة التي تحقق صالح العملية التعليمية.
ومن جانبه أكد يوسف سليمان أن القطاع يسعى الى دعم التواجد المصري في دول أفريقيا من خلال التعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لتمويل إنشاء مدارس مصرية في القارة، وأشار من جهة أخرى الى أنه يتم توعية أبنائنا لمواجهة ظاهرة الاتجار في البشر.
ولفت سليمان الى إعداد الإدارة المركزية للخدمات المركزية برنامجا لمحاربة الإدمان بين طلاب المدارس، لخطورته على ثروتنا البشرية وعلى الاقتصاد القومي.
وأشار الى أن القطاع يعد مشروعا متكاملا للأنشطة سيتم عرضه على الوزير، لافتاً الى أن هذا المشروع يشترك فيه كل موجهي الأنشطة، وأكد أن الحفل الختامي للأنشطة لن يكون قاصرا على اتحاد الطلاب، وانما سيتم تقسيم الجمهورية الى 5 قطاعات: الدلتا، الصعيد، القناة، الإسكندرية والمحافظات الحدودية. ولفت إلى أن الهدف هو عودة المدرسة كبيئة جاذبة للطلاب عن طريق تنمية الإبداع والمهارات فيهم.
ومن جانبه أشار أحمد حلمي رئيس جهاز التفتيش إلى أنه قد تم عمل حصر لكل ما تمتلكه الوزارة من منشآت، لافتاً الى أنه يتم الآن دراسة استغلال هذه المنشآت الاستغلال الأمثل، للاستفادة من عائدها في تطوير العملية التعليمية.
كما تم خلال الاجتماع طرح عدة موضوعات من بينها عقود عمال الخدمات المقدمة للديوان (نظافة وصيانة) والبحث عن بدائل تفعيلا لمبدأ الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وتم بحث سبل سد العجز في معلمي ومشرفي الأنشطة، كما تمت التوصية بقيام الأكاديمية المهنية للمعلمين بتدريب أخصائيي الأنشطة.