وزير المالية المغربي يتوقع أن يبلغ التضخم 2% في 2014 والنمو 4.2%

قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد اليوم "الأربعاء" إن المغرب يتوقع ان يبلغ التضخم 2 بالمئة والنمو الاقتصادي 4.2 بالمئة في 2014.
وأبلغ بوسعيد الصحفيين ان قانون المالية للعام الجديد يهدف الي إعادة التوازن تدريجيا الي الاقتصاد الكلي عن طريق خفض تدريجي لعجز الميزانية بهدف بلوغ 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2016 . وقدر نسبة عجز الموازنة العام الماضي عند 5.5 بالمئة.
وقال إن هذا سيتم عن طريق مجموعة من التدابير منها على وجه الخصوص "الزيادة في الضرائب.. الحذف التدريجي للإعفاءات الضريبية.. الحد من ارتفاع نفقات الموظفين."
وتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.2 بالمئة مقارنة مع 4.8 بالمئة العام الماضي.
وقال إن من بين التدابير المتخذة لوقف تفاقم العجز بالموازنة "ترشيد النفقات وتحسين استخلاص الموارد الضريبية وتسريع تعبئة الهبات المقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي وتسريع تحصيل التمويلات المقدمة في إطار الإتفاقيات الموقعة مع المؤسسات الدولية."
واضاف أن المغرب سجل في 2013 زيادة بنسبة 20 بالمئة في الإستثمارات الأجنبية.
واضطر المغرب العام الماضي للتخلي عن 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) من ميزانية الإستثمار للإبقاء على نسبة العجز في حدود 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفيما يتعلق بالتضخم قال بوسعيد إن قانون المالية الجديد "عمل على دعم القدرة الشرائية للمواطن وذلك عن طريق التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المئة."
واضاف قائلا أن القانون الحالي يسعى "إلى تعزيز الثقة ووضع مخطط للإقلاع الإقتصادي من خلال التصنيع والإستثمار ومن خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام." وتابع: "تعزيز الثقة لا يستند على الخطابات والوعود لكن على الممارسات واستثمار كل الفرص المتاحة لإقتصادنا في وطننا ومحيطنا."
وقال بوسعيد أيضا إن 53 في المئة من ميزانية الدولة خصصت لدعم القطاعات الإجتماعية. وأضاف دون ان يذكر تفاصيل ان القانون المالي للعام الحالي يهدف لاصلاح أنظمة التقاعد في المغرب.