لجنة مكافحة الفساد في تايلاند توجه اتهامات لأكثر من 300 برلماني بمحاولة تغيير الدستور

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في تايلاند اليوم "الأربعاء" أنها ستوجه تهما لأكثر من 300 برلماني، أغلبهم من الحزب الحاكم، بمحاولة تغيير الدستور.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم أن رئيسة الوزراء الحالية يانجلوك شيناوترا لن توجه لها أية تهم في هذا الصدد، مشيرة إلى أن هذا الحكم سيؤدي لفتح تحقيق آخر قد يؤول بدوره إلى حرمان 300 نائب من الحياة السياسية.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما العام الماضي ضد تعديل مقترح للدستور، وتم تشكيل مجلس الشيوخ في تايلاند جزئيا بموجب دستور تم تقديمه في عام 2007 بعد إنقلاب دموي قام به الجيش عام 2006 ضد رئيس الوزراء آنذاك وتاكسين شيناوترا شقيق رئيسة الوزراء الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المقرر لها الثاني من فبراير المقبل وسط احتجاجات المعارضة، حيث يطالب المتظاهرون المعارضون بإسقاط الحكومة التايلاندية، التي يتهمونها بالخضوع لتوجيهات تاكسين الموجود في المنفى، وتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المقبلة.
وتعد الأزمة الحالية فى تايلاند الأسوأ منذ عام 2010 عندما احتل 100 ألف من "أصحاب القمصان الحمراء" الموالين لتاكسين ساحة وسط بانكوك لمدة شهرين، قبل هجوم الجيش وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.